جفرا نيوز - تعهد النائب عن مدينة العقبة محمد الرياطي عدم اتخاذ اي اجراءات تأديبية بحق العمال الذين بدأوا إضرابا في مؤسسة الموانىء في الثامن من الشهر الحالي وأنهوه أمس.
وقال الرياطي إن اجتماعاً عقد أمس مع الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الموانىء والملاحة والتخليص، الممثل القانوني للعاملين في مؤسسة الموانىء، للنظر في حيثيات الإضراب الأخير للعاملين في المؤسسة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة للعاملين في مؤسسة الموانىء والتي صرفت لهم حتى تاريخه. وبين الرياطي أن الاجتماع الذي استمر لساعتين أفضى كذلك إلى دراسة المطالب العالقة في الاتفاقيات الجماعية، والتي وقعت ما بين اللجنة النقابية السابقة للعاملين في مؤسسة الموانىء مع الجهات الحكومية الممثلة للحكومة خلال السنوات السابقة، مشيراً أنه سيتم خلال أسبوعين إطلاع اللجنة والعمال على نتائج الدراسة، بعد مناقشتها وعرضها وإيجاد الحلول وتلبية المطالب من قبل الجهات الحكومية. وكان العمال المضربون من عمال مؤسسة الموانئ فضوا اعتصامهم الذي بدأوه في الثامن من الشهر الحالي بعد اتفاق مع النائب الرياطي. وجاء تعليق الإضراب بعد أن وصل إلى طريق مسدود في تحقيق مطالبه، وبعد أن قاطعه منذ البداية أكثر من 95 بالمئة من عمال الميناء، الذين ظلوا على رأس عملهم وظلت طاقة الميناء التشغيلية في وتيرتها المعتادة. وكان لقاء حكومي نيابي عقد مؤخراً بحضور وزراء الداخلية والعمل والنقل والتنمية السياسية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة النقابية السابقة، انتهى دون التوصل إلى اتفاق لفك الإضراب، بعد أن رفض رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مؤسسة الموانيء حضوره "لعدم شرعية ممثلين العمال في الاجتماع". وكان رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن قد حل اللجنة النقابية لعمال الميناء في اليوم الذي تلا الاجتماع الحكومي النيابي لعدم شرعيتها في تمثيل عمال الميناء، بعد أن انتهت فترة شرعيتها في الشهر الرابع من العام الحالي.