جفرا نيوز - كشفت مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء أن تعديلات جديدة على قانون الإقامة في وزارة الداخلية ستصدر قريبا، ومن بين التعديلات تغليظ عقوبات الغرامة المالية، على كل من يأوي أي فرد من العمالة الوافدة أو الأجنبية، تعمل لديه، أو تقيم عنده، دون علم الجهات المعنية. هذه التعديلات تجيء للحد من ظاهرة العمالة الوافدة المخالفة لشروط الإقامة، وللحد من فرار العاملات في المنازل.