جفرا نيوز -  طلبت وزارة المالية من نظيرتها العدل استلام مواقف سيارات المحامين في قصر العدل في العبدلي فورا والذي تم تأجيره للنقابة حسب الأصول. وجاءت التوجهات من وزارة المالية بموجب كتاب لطرح تأجير الموقف في عطاء عام في الصحف اليومية ينشر للراغبين، ليكون الفائز صاحب الرقم الأعلى وبإشراف ديوان المحاسبة، وفق الأصول ليكون العائد للخزينة يتناسب مع الرسوم المتحصلة حيث يتسع الموقف لحوالي 300 سيارة والأجرة دينار واحد وبسبب خروج ودخول السيارات من المحامين لمتابعة القضايا ليتضاعف رقم السيارات الداخلة، حيث أن المبلغ سنويا يقدر بـ 85 إلف دينار،بينما تقدر الدخل المتحصل من نقابة المحامين حيث تم احالتة إلى متعهد يصل الدخل اليومي إلى إضعاف الرقم يوميا. وزارة المالية طالبت إلغاء تجديد عقدا الإيجار مع نقابة المحامين ابتداء من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وعدم تجديد عقد تأجير مواقف السيارات في قصر العدل الموقع مع نقابة المحامين وبين الكتاب الصادر أن وزارة العدل ابلغ نقابة المحامين وانتقد كتاب وزارة المالية رفض الإجابة حول إمكانية تجديد عقد الإيجار مع نقابة المحامين من وزارة المالية . والاهم طلبت معاليكم بتاريخ 14 / 2 / 2013 عدم تجديد العقد مع نقابة المحامين ابتداء من نهاية العقد لان وزارة العدل ترغب باستخدام ارض الكراجات. وكشفت مصادر أن نقابة المحامين حصلت على كراج المواقف في مبنى قصر العدل قبل خمس سنوات من اجل اصطفاف المحامين المرجعين للمحاكم في قصر العدل شوارع عمان بالسيارات. وعلمت 'السبيل' ان جهات رقابية بدأت تهتم في موقف نقابة المحامين وهي تنوى متابعة إجراءات مختلف الوزارات لبعثها إلى رئاسة الوزراء. خاصة ان ايرادالمواقف يتجاوز مئة واحد عشر الف والدخل المتحصل من نقابة المحامين 85 ألف دينار. يشار أن أزمة مواقف السيارات في مختلف المواقف وخاصة العبدلي المكتظة بالدوائر الحكومية والبنوك تمكن الموقف من تحقيق اضعاف دخله.