جفرا نيوز -
تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، غداً الأحد، المصادقة على خطة تقضي بطرد الفلسطينيين من حي "باب السلسلة" الملاصق للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بذريعة "تعزيز السيطرة الأمنية واليهودية".
وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الخطة تشمل مصادرة منازل ومحال تجارية تعود لفلسطينيين في الحي، الذي يُعد من الممرات الحيوية المؤدية إلى المسجد الأقصى، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في محيط المسجد.
وبحسب /إذاعة جيش الاحتلال/، فإن حكومة بنيامين "النتن ياهو” المتطرفة، تستعد للتصديق على مصادرة أراضٍ وإخلاء منازل في شارع باب السلسلة، بهدف فرض السيطرة على الشارع الذي يربط بين المسجد الأقصى وحائط البراق، تحت ذريعة "احتياجات أمنية".
وفي السياق ذاته، نقلت الإذاعة عن جهات في حكومة الاحتلال أن القرار يُعد "تاريخياً" ويمنح ما وصفته بـ"تعزيز السيادة" على المنطقة الواقعة في البلدة القديمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات سابقة في تموز/يوليو 2025، حين صادق وزير القدس والتراث في حكومة الاحتلال مئير بروش على مصادرة عقارات في حي باب السلسلة، قبل أيام من استقالته من منصبه، مبرراً ذلك بما سماه "عودة البلدة القديمة إلى اليهود عام 1967".
ووفق ما ورد، فإن القرار يشمل الاستيلاء على منازل ومحال تقع على الطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى، في وقت تؤكد فيه الوقائع التاريخية أن ملكية تلك العقارات تعود لعائلات فلسطينية منذ العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية.
ويُشار إلى أن حي باب السلسلة ملاصق لما كان يُعرف بـ"حارة المغاربة" قبل عام 1967، والتي حوّلها الاحتلال لاحقاً إلى "حارة اليهود"، فيما تطل العقارات المستهدفة على حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
وأكدت محافظة القدس أن ما يُعرف بـ"الحي اليهودي” أُقيم على أراضٍ فلسطينية تمت مصادرتها منذ عام 1968، قبل أن يتوسع من نحو خمسة دونمات إلى قرابة 130 دونماً، في إطار تغييرات تهدف إلى فرض وقائع جديدة في البلدة القديمة.
