أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين، وعلى رأسهم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا.

وأكدت الرئاسة أن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وحذرت من خطورة استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية، سواء في القدس أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفا