محرر الشؤون البرلمانية 

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) يشكل ركيزة أساسية للعدالة والمساواة بين الطلبة في الأردن، محذرًا من تداعيات السماح بالطعن في نتائجه أمام القضاء الإداري.

وقال العودات خلال مداخلة في الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، اليوم الأربعاء، إن امتحان التوجيهي، منذ تأسيس الدولة، حظي بثقة واحترام الأردنيين، باعتباره معيار موحد لتقييم الطلبة من شمال المملكة إلى جنوبها، مشيرًا إلى أن النص القانوني الناظم له ليس مستحدثًا بل قائم ومستقر منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن فتح باب الطعن في نتائج الامتحان قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، في ظل توقع تقديم عشرات الطلبة طعونًا أمام القضاء، ما سينعكس سلبًا على استقرار العملية التعليمية، ويربك القبولات الجامعية، خاصة في التخصصات الحساسة مثل الطب.

وتساءل العودات عن الآليات التي قد يعتمدها القضاء في مثل هذه القضايا، سواء من حيث تقييم الأسئلة أو الاستعانة بخبراء، وذلك ينقل الامتحان إلى مسار فني معقد قد يهدد مصداقيته.

وأشار إلى أن احترام وجهات النظر المختلفة لا يلغي ضرورة الحفاظ على استقرار هذا الامتحان الوطني، والإبقاء على النص القانوني الحالي يعد ضرورة وطنية تصب في مصلحة الطلبة وتحافظ على انتظام العملية التعليمية والقبولات الجامعية

ونصت المادة 13/د على " تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او إداري" 

وحسم مجلس النواب الجدل حول المادة، بالتصويت بالموافقة بالأغلبية على الالتزام بقرار اللجنة وإقرار المادة، وعدم السماح بالطعن أمام اي مرجع قضائي او إداري.