محرر الشؤون البرلمانية 

علقت النائب رند الخزوز، على الإجراءات الحكومية الأخيرة والمتعلقة بقطاع الطاقة، مشيرة إلى أنَّ أي إجراء يخفف العبء المباشر عن المواطن في هذه المرحلة؛ هو أمر مهم ومطلوب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. 

ودعت الخزوز خلال جلسة النواب الرقابية المخصصة لمناقشة 15 سؤالًا، اليوم الأربعاء، الحكومة التوجه لتأجيل انعكاس الكلف الحالية على الواقع العام، بدلًا من تحميلها مباشرة إلى المواطن.

وتابعت: " البلاغ المتعلق بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك يُعد خطوة مهمة، لكن الأهم الا يبقى هذا النهج مؤقتًا أو مرتبطًا فقط بالظروف الطارئة، بل أن يتحول إلى سياسة حكومية مستدامة، وهذا ما طالبنا به مرارًا خلال مناقشات الموازنة العامة.

وأضافت أن وفق ما تم الإعلان عنه، فإن الكلف التي تتحملها الدولة حاليًا نتيجة الارتفاعات العالمية والمعالجة الحالية للأسعار، سيتم التعامل معها لاحقًا، وهنا يبرز أسئلة رقابية أساسية ومباشرة: ما هي الآلية التي ستتعامل بها الحكومة مع هذه الكلف لاحقًا، وهل سيتم تحميلها للمواطن مستقبلًا بشكل تدريجي، أم ستتحملها الخزينة العامة، بما قد ينعكس على شكل التزامات أو متأخرات إضافية؟. 

وقالت إن ترحيل الكلفة لا يعني معالجتها، بل يعني في كثير من الأحيان تأجيلها وإعادة تحميلها في وقت لاحق، سواء إلى المواطن أو إلى المالية العامة، والأهم من ذلك،أنه إذا شهدت الأسعار العالمية انخفاضًا في المرحلة المقبلة، فإن المواطن قد لا يشعر فعليًا بهذا الانخفاض، إذا كان ما يزال يتحمل كلفًا مؤجلة من هذه المرحلة، وهذا يطرح تساؤلًا مشروعًا حول عدالة انعكاس السياسات السعرية على المواطن.

وأشارت إلى أن من الضروري استخدام أدوات مالية متاحة، مثل صندوق النفقات الطارئة أو غيره من أدوات المعالجة الحكومية، ضمن مقاربة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بترحيلها.