يعرب الحباشنه

قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٦ كما صدر عن الحكومة كما اعلن  المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  ( بوحود حوار وطني )نتائج التعديلات المقترحة حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة والنص حسب المسودة لا يوجد اي استثناءات. في حال نفاذه في بداية عام ٢٠٢٧ اي من الممكن ان اي مشترك  ينقصه اشتراك بعد هذا القانون للحصول على التقاعد المبكر لقانون الضمان لسنة  ٢٠١٤. لا يستطيع الحصول على التقاعد. رغم تحقيقه كافة الشروط.  والتي تعتبر حقوق مكتسبة بموجب القانون والدستورانطلاقا من القاعدة القانونية التي تقضي بأن القانون يسري للمستقبل فقط. يهدف المبدأ لحماية الحقوق المكتسبة والاستقرار القانوني،  . اي انه لايطبق اي قانون بأثر رجعي. القانون الان ارسل إلى مجلس النواب للمناقشة وعلى النواب الانتباه لهذه. المادة لأثارها. الوخيمة على المواطنين. وعدم قانونيتها