محرر الشؤون البرلمانية

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، والحكومة تحترم الدستور، ولا يمكن تفريطها بحق مواطنيها ، وإبعادهم من أرضِ المملكة؛ وهناك فروقات كبيرة بين الابعاد وتسليم الأشخاص. 

وقال العودات في مستهل جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، إن الاتفاقية المعروضة على النواب لم تأتِ بجديد، والحكومة تحترم الدستور، وإلزامنا من خلال المادة 33 بإرسال الاتفاقية إلى مجلس الأمة للموافقة عليها.