محرر الشؤون البرلمانية 

دعا أحد النواب إلى ضرورة توسيع صلاحيات الحكام الإداريين بقضايا المخدرات، وفرض الإتاوات، وربط تكفيلهم بموافقة حصرية من وزير الداخلية؛ لضمان عدم انتشار آفة التعاطي والاتجار والترويج ،ووقف أعمال البلطجة المنفرة للاستثمار والمستثمرين كافة. 

وطالب النائب خلال مناقشة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة إلى الحكام الإداريين، اليوم الأربعاء، عدم رفع قيمة الكفالات عند إخلاء السبيل، مع اعتماد بعض الحكام الإداريين فرض مبالغ يترتب عليها ثمن طوابع مرتفع لا يستطيع الكثير من الأردنيين تأمينه.