محرر الشؤون البرلمانية

تساءل النائب إبراهيم الطراونة، عن قانونية ودستورية اللجنة الوزارية لمتابعة استيضاحات ديوان المحاسبة، ومحاولة تصويب المخالفات على الرغم من إيداع التقرير لدى مجلس النواب. 

وقال الطراونة خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، إنه حال إرسال التقرير إلى النواب يصبح ملكًا له، وهنا السؤال كيف يتم تشكيل لجنة تصوب المخالفات دون العودة إلى الجهة صاحبة الاختصاص.

ودعا الطراونة إلى إرسال مخرجات اللجنة الوزارية لمتابعة استيضاحات ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب، للوقوف على الآلية المتبعة بالتصويب، وكيفية إنهاء المخالفات.