محرر الشؤون البرلمانية 

أكد وزير العمل خالد البكار، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بعد نقاشات والاطلاع على دراسات عديدة حيال الملف ومدى نسب التضخم خلال السنوات الثلاث السابقة مع مراعاة عدم وضع تحديات جديدة أمام المؤسسات للتكيف مع القرار. 

وأضاف البكار خلال نقاشات اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور راعى نتائج الدراسات التي تتحدث عن 92% من مؤسستنا إما صغيرة أو متوسطة ، ويجب المحافظة على استقرارها بقرارات منطقية " ما بدنا نزبط من جهة ونرقع من جهة ". 

وبين أن نتائج الدراسات تمحورت حول زيادة نسب الحد الادنى للأجور بحدود 280 إلى 285 دينارًا،  أو زيادة على الرقم المحدد سابقًا بواقع 21 دينارًا و 60 قرشًا، وبالنهاية كان القرار برفع الحد إلى 290 دينارًا.