وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني، إن الوزارة والهيئات التابعة لها حققت إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار، نتيجة الاستثمارات والرسوم خلال العام الحالي.

ولفتت التهتموني إلى أن مشروع السكة الوطنية من أهم مشاريع الوزارة، ويهدف إلى إنشاء سكة حديد تربط مصانع البوتاس والفوسفات مع العقبة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري في معان؛ ليكون مركزًا للتخليص على البضائع، بحيث لا يؤثر سلبًا ويعود بالضرر على المواطنين العاملين في النقل بل سيتم إيجاد عمل آخر ضمن المشروع، متوقعةً أن يحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، وخفض كلف النقل.

وبينت أن مشروع تتبع المركبات الحكومية، حقق وفرا في الإنفاق وساهم في تخفيض الكلف نتيجة ضبط أوامر الحركة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في المشروع بحيث يشمل المركبات غير الحكومية، ابتداء من مراقبة حركة صهاريج المملكة للحفاظ على سلامة البيئة والتأكد من التفريغ الحمولات في الأماكن المخصصة، والحفارات الخاصة لحفر الآبار.

وأكدت أن الوزارة تعمل ضمن خطة ممنهجة لتحسين شبكة النقل داخل المملكة للوصول إلى نظام الدفع الذكي، مشيرة إلى إعادة النظر بأجور النقل بشكل سنوي وفق معادلة سعرية واضحة للجميع.

بدوره، تحدث مدير هيئة النقل البري علاء الشبيلات، عن أبرز مشاريع الهيئة؛ ومنها مشروع تركيب أنظمة نقل ذكية على حافلات تخدم خطوط الجامعات من عمان وجرش، من خلال تحديد مواعيد رحلات النقل، وتنظيم حركة النقل للمواطنين، وإدخال نظام الدفع الإلكتروني من خلال التطبيقات الذكية، وتخصيص 29 حافلة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شركات النقل العاملة.

وقال، إنه سيتم إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول، وتوفير مظلات لمواقف التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى توفير أنظمة رقابية إلكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول.

من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الهيئة خلال آخر 4 سنوات جرى تحويل فائض مالي للحكومة بنحو 30 مليون دينار.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية، وأصدرت تعليمات من شأنها تطوير والحفاظ على بيئة الطيران، مؤكدًا استثمار الهيئة بالأمن السيبراني؛ للحفاظ على المعلومات المهمة وأمن الأجواء والطيران الأردني.

وقال المدير العام للهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، إن الهيئة تعمل على تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن، حيث ساهمت خلال العام الحالي بتحقيق إيرادات للخزينة العامة بنحو 2.9 مليون.

من جهته أشار مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، إلى استحداث خط ضمن الخط الحجازي من الجيزة لأم الجمال، إضافة إلى تطوير المحطات للخط الحجازي الاردني.

وقال، إن العمل جار حاليا على مشروع سياحي جديد من معان إلى الجردانة، من خلال رحلة بالقطار إلى قصر الملك المؤسس لما له من ارتباط بتأسيس الدولة الاردنية.

وأكد رئيس اللجنة النائب نمر السليخات أهمية قطاع النقل وضرورة العمل على توفير قطاع نقل مواكب للتطورات وآمن يسهم في جعل الأردن مركزاً محورياً للنقل.

وطالب خلال ترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبا من الجلسة، بوضع اللجنة بتفاصيل بيع شركة المطارات الأردنية، وإنجازات استراتيجية النقل التي بدأت هذا العام وتنتهي عام 2028، وانسجام مشاريع الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي، ونظام التتبع الإلكتروني، ومسارات نقل المحاصيل الزراعية، ومشروع التردد السريع والعجز الذي على القرض التأجيري، ومساهمات الحكومة مع منظومة النقل لدى أمانة عمان، ومشروع سكة الحديد الرابط مع الشيدية.

كما طالب بتوضيح أسباب انخفاض مشروع دعم النقل العام والبينة التحتية بقيمة 200 ألف دينار، وتفاصيل مخصص الإنفاق الرأسمالي مع ملاحظة ارتفاع مخصص الدراسات والأبحاث بقيمة 185 ألف دينار، ونمو النفقات والمشاريع وإيرادات الخط الحجازي الأردني وتطوير الخط والخدمات والرحلات.

ومن جانبهم، أكد النواب الحضور: عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، ورند الخزوز، ومحمد بني ملحم، ومحمد كتاو، وإبراهيم الطراونة، ورانيا أبو رمان، وجهاد مدانات، وفليحة الخضير، وهايل عياش، وإيمن البدادوة، وعمر بني خالد، ومحمد البستنجي، وناصر نواصرة، وزهير الخشمان، وطلال النسور، وقوفهم مع تطبيق الرؤى الملكية للوصول إلى دولة أردنية متطورة من خلال مراقبة عمل الحكومة وتنفيذها للمشاريع.

وتناول النواب في كلامهم العديد من المشاريع أبرزها: مواقف الباصات والمجمعات في المحافظات وآلية تطويرها وتحديث البنى التحتية فيها وتوسعتها، ونظام تتبع المركبات الحكومية، والارتفاع في العديد من بنود الموازنة للوزارة والهيئات التابعة لها كبند تذاكر السفر.