جفرا  نيوز 

يترقب الشارع  بدء الدورة الجديدة لمجلس النواب العشرين، والتي تعتبر تاريخية بوجود 41 مقعداً حزبيا، حيث فازت 10 قوائم حزبية، بمقاعد مجلس النواب العشرين، بواقع 104 حزبيين من نواب برلمان الـ 20 من أصل 138 نائباً (41 للمقاعد العامة) و (63 من القوائم المحلية).

ويعول المواطن على الدور الكبير المنتظر من الاحزاب والكتل الحزبية، والتي هي «تحت المجهر»، ويعول عليها أيضا في انجاح مسار التحديث السياسي المؤدي الى الحكومات الحزبية، وعليها مسؤوليات تتمثل في سن القوانين والتشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية -وهي الدور الأساسي التي تقوم عليه- والعمل على البرامج التي وعدت بها الاحزاب والتي على ضوءها تم انتخابهم، وأهمها: الملفات الاقتصادية (البطالة والفقر، والتعليم والصحة والمياه.

قائمة النواب الحزبيين

وبحسب الأرقام الاخيرة التي حصلت عليها   وهي: «قائمة النواب الحزبيين للمجلس العشرين، «: جاء حزب الميثاق الوطني، أولاً بعدد النواب الحزبيين بواقع (31)نائباً حزبياً، تلاه حزب جبهة العمل الإسلامي ب (28) نائبا، وجاء حزب إرادة ثالثا بـ (17) نائبا، أما رابعا حزب عزم بـ (13) نائبا، وتقدم خامسا (8 نواب)، أما الوطني الاسلامي له (6 نواب)، تيار الاتحاد الوطني الأردني (5)، حزب العمال (2)، الأرض المباركة (2)، المدني الديمقراطي الأردني (1)، العمل (1)، ونماء(1)، الديمقراطي الإجتماعي (1).

الفرجات: لحظة تاريخية مفصلية

أكد البروفيسور محمد الفرجات، عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن الأردن يمر بلحظة تاريخية مفصلية مع نجاح عدد من الأحزاب في الوصول إلى البرلمان، حيث يُؤمل من هذا البرلمان الجديد أن يكون أكثر قربًا من نبض الشارع وأكثر التزامًا بتحقيق الطموحات الوطنية. وشدد الفرجات على ضرورة أن تعمل الأحزاب المنتخبة على تعزيز أدائها السياسي والبرلماني بما يسهم في وضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب، مبينًا أن هذه المرحلة تتطلب روحًا جديدة في الأداء السياسي تليق بمستقبل الأردن وتحدياته 

وقال الفرجات إلى  إن الأردن الذي واجه على مدى العقود الماضية سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، يحتاج اليوم إلى قيادات حزبية مسؤولة وقادرة على تحقيق إنجازات ملموسة تلبي طموحات المواطن 

وأضاف: «اليوم، باتت الأدوات التقليدية للحكومات السابقة غير كافية لمواجهة التحديات التي تعصف بنا، من أزمات الدين العام إلى مشاكل البطالة والفقر، وتداعيات الشح المائي وملف الطاقة». وأوضح أن نجاح البرلمان يتطلب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للأحزاب، والانتقال من برامج شعاراتية إلى برامج قائمة على دراسات مستفيضة وحلول واقعية تخدم المواطن 

وأشار الفرجات إلى أن نجاح الانتخابات البرلمانية هو أول مخرجات عملية الاصلاح السياسي، التي قادها جلالة الملك، وهذا يعزز الطموح لتشكيل حكومات حزبية قادمة ضمن أغلبية برلمانية، كما ويعد إحدى أبرز نقاط التحول في مسيرة العمل السياسي الأردني. فالتوجه نحو حكومة حزبية ذات أغلبية برلمانية يوفر فرصة نادرة لتحقيق الاستقرار السياسي والتوازن بين السلطات 

وأوضح أن هذا النموذج سيدعم المحاسبة الذاتية داخل الأحزاب، ويعزز مناخًا صحيًا للمعارضة البرلمانية، ما يتيح تقييم الأداء وتطويره بشكل دوري، وهو ما سيكون ركيزة أساسية في نهج الحوكمة مستقبلا 

وفيما يخص الملفات الاستراتيجية التي ستشكل تحديًا أمام الحكومة القادمة، أكد الفرجات أن الوضع الإقليمي غير المستقر يستدعي من الحكومة التركيز على تعزيز الأمن الوطني، واستيعاب تداعيات الأزمات المحيطة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على الأردن 

وأضاف أن على الحكومة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية بمسؤولية وعمق، إلى جانب الملفات الاقتصادية مثل إدارة الدين العام، وضرورة تحقيق توازن مالي من خلال سياسات اقتصادية ذكية تضمن استقرار الدينار الأردني وتخفف من عبء الديون 

كما أوضح الفرجات أن على البرلمان الجديد أن يتعامل بجدية مع قضايا مصيرية أخرى تتضمن إدارة المياه، والتوسع في مشاريع تحلية المياه، وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أن ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب اهتمامًا خاصًا بزيادة فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل التعليم والصحة، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال 

وأضاف الفرجات أن التحديات البيئية، وعلى رأسها التغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية، تضع الأردن أمام مسؤولية كبيرة لضمان استدامة الموارد، مبينًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحد من البصمة الكربونية يشكلان ضرورات وليست اختيارات، وذلك في إطار استعداد الأردن لمواكبة تطورات العصر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

ودعا الفرجات الأحزاب المنتخبة إلى تفعيل خططها وبرامجها من خلال صياغة رؤى وسياسات واقعية ومؤهلة للتطبيق، بما يتيح تجاوز العوائق الهيكلية والتنظيمية التي كانت تحد من قدرة البرلمانات السابقة على تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أن البرلمان الجديد، بوصفه مجلسًا يتألف جزئيا من تكتلات حزبية، سيكون أمامه فرصة ذهبية لتقديم نموذج جديد من الحكم يعتمد على الديمقراطية الشفافة، والتفاعل المباشر مع المواطنين، والتقارير الدورية التي تعكس تقدم أداء السلطة التنفيذية، بناءً على الرقابة الحزبية الفاعلة 

و ختم بالقول،: «نحن أمام مرحلة تتطلب منا جميعًا العمل الجاد والمخلص من أجل بناء دولة حديثة ومتجددة، قادرة على تحقيق الازدهار والتنمية في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي سيبقى حاميًا للدستور ورقيبًا على التوازن بين السلطات. إن التحديث السياسي والاقتصادي الذي ننشده لا بد أن يرتكز على مشاركة شعبية أوسع، وإعطاء دور أكبر للأحزاب في إدارة الشأن العام، وبناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات» 

الدعجة: تجربة حزبية.. وغياب الخبرة

وقال النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، إلى الرأي «كتجربة نيابية اولى انتخبت على اساس حزبي وعطفا على النتائج التي حققتها الاحزاب التي حظيت بمقاعد نيابية باعداد متواضعة لم تتجاوز 3 مقاعد للحزب الواحد على القائمة الحزبية التي تعتبر المعيار الحقيقي للحكم على العمل الحزبي تحت القبة، باستثناء جبهة العمل الاسلامي، فان المتوقع التعاطي معها لما بعدها من انتخابات ومجالس قادمة، بحيث يتم البناء عليها والاستفادة منها» 

وأضاف: «قد يكون من حسن حظ هذه الاحزاب انها ورغم عددها الا انها تنتمي الى تيار واحد او متشابه وهو تيار الوسط، بحيث يصبح من السهل التحالف فيما بينها عند التعامل مع قضايا وملفات برلمانية هامة، كقضية انتخاب المكتب الدائم وتحديدا رئيس المجلس، حيث تشير الانباء عن ترشح شخصية اسلامية واخرى (وسطية)، يتوقع ان تشهد مثالا حيا على تحالفات حزبية وسطية في مواجهة المرشح الاسلامي، مما يعطينا صورة عن الكيفية التي سيكون عليها العمل النيابي مستقبلا وعلى اسس حزبية "

ونوه الدعجة أن اللافت في تركيبة المجلس الحالي وجود قرابة 104 نواب حزبيين نجحوا على القوائم الحزبية والمحلية، مما جعل من الحضور الحزبي يطغى على هذه التركيبة، والسؤال المطروح.. كيف سيتم التعامل معها لإنضاج الاداء النيابي والانتقال به إلى العمل المؤسسي البرامجي الحزبي؟.

وتابع: ربما لا يكون الاداء بالصورة المتوقعة والمطلوبة حزبيا في عهد المجلس الحالي خاصة مع غياب الخبرة الحزبية لدى غالبية اعضائه، ولكن هذا لا يمنع من القول انها خطوة مهمة يمكن البناء عليها، خاصة وان المشرع الأردني أخذ باعتباره مسألة التدرج للوصول للحكومات الحزبية معطيا لذلك فترة زمنية مدتها 10 سنوات أو 3 مجالس نيابية.

وأوضح الدعجة طالما ان الامور تسير في هذا الاتجاه -الفنرة الزمنية–فان ذلك انما يبعث على التفاؤل على امل الحصول على مقاعد نيابية عن طريق القوائم الحزبية وليس المحلية، لأن ذلك يضمن وجود نواب حزبيين فعلا، يخوضوا الانتخابات وفقا لبرنامج الحزب الذي ينتمون له والذي يمثل المرجعية التي تقع عليها مسؤولية متابعة ادائهم تحت القبة ومحاسبتهم عند الخروج عن مسار البرنامج الذي انتخبوا على اساسه. وهذا ما نعول عليه في الاداء النيابي المستقبلي، انطلاقا من المجلس الحالي الذي يشكل الخطوة الاولى نحو تحقيق هذا الهدف.

وختم: لا بد من التأكيد على ان الحكم على التجربة الحزبية ومدى انعكاسها على اداء مجلس النواب الحالي، يتطلب أن نأخذ بالاعتبار أن غالبية الاحزاب لم تكن جاهزة عن خوضها الانتخابات وليس لديها خبرة كافية عن العمل الحزبي المؤسسي البرامجي، فكان ان دخلت الحملات الانتخابية بدون برامج، معتمدة بدل ذلك على النخب والاشخاص من خلال استقطاب شخصيات نخبوية، ومع ذلك فانه لا بد من اعطائها فرصة كافية، لنجعل منها مثالاً أو معيارا عمليا في إحداث التغير المطلوب في قناعات الشارع الاردني ونظرته الى العمل الحزبي والبرلماني، وبما يضمن ا?ارتقاء بالاداء البرلماني الى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي، الذي يعول عليه في تكريس النهج الديمقراطي الاصلاحي في بلدنا 

 الراى  - راشد الرواشدة