قالت العين عبلة عماوي إن إقليم الشمال ومحافظاته يضم أعلى نسبة لصغار السن (37.5%)، وأقل نسبة من السكان من ضمن قوة العمل (في الفئة العمرية 15-64) بنسبة 59.1%، وهو ما يشير إلى إمكانية وجود قوة عاملة في المستقبل يرافقها تحديات اقتصادية.

حديث عماوي جاء لدى تقديمها دراسة حول هوية المرأة الاقتصادية في اقليم الشمال ومحافظاته، في ورشة عمل نقاشية عقدت في محافظة جرش، نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع مشروع (USAID) مكانتي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وهي ورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات تعنى بهوية المرأة الاقتصادية في أقاليم المملكة بالجنوب والوسط والشمال.

وأضافت العين عماوي إن لدى إقليم الشمال أعلى نسبة إعالة ديموغرافية تبلغ 69.2، مما يعني أنه مقابل كل 100 شخص في القوى العاملة، فإنهم يعيلون حوالي 69 شخصاً، وتشير نسبة الإعالة المرتفعة هذه إلى أن قوة عاملة صغيرة تدعم عددا كبيرا من السكان غير العاملين، مما يجهد الموارد الاقتصادية للإقليم.

ووفق دراسة العين عماوي فإن الإقليم شهد أدنى نسبة مئوية من الإناث الحاصلات على تعليم ثانوي فأعلى (23.30 %)، وتشير هذه النسبة المنخفضة من الإناث المتعلمات إلى تفاوتات كبيرة في التعليم، مما يؤثر على إمكانية توظيف المرأة ومساهمتها الاقتصادية، وينعكس ذلك في أعلى معدل بطالة إجمالي في الإقليم (20.7٪) وأعلى معدل بطالة بين الإناث (30.8٪)، وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التحديات التي يواجهها الإقليم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، فضلا عن صعوبات العمالة والقضايا الاجتماعية المحتملة الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة.

وجاء في دراسة العين العماوي: كانت أعلى نسبة للأمية بين إناث الإقليم في محافظة المفرق بنسبة 11% مقابل 5.8% بين الذكور، كما كانت أعلى نسبة ممن كن مستواهن التعليمي أعلى من ثانوي ضمن محافظات الشمال لإناث محافظة عجلون (26.0) وأدناها بالمفرق (15.1). وانعكس التحصيل العلمي المرتفع للإناث بمحافظة عجلون على أعلى نسبة لمشاركة الاناث بمحافظة عجلون وأدناها بمحافظة اربد، لكن تتسع فجوة المشاركة الاقتصاديّة بين الجنسين، لتبلغ أعلاها في محافظة المفرق فتصل 41.8 نقطة مئوية لصالح الذكور 56.9% بين الذكور مقابل 15.1% بين الإناث، وسجلت محافظة جرش أعلى معدل بطالة بين الإناث ضمن إقليم الشمال لتبلغ 40.8%.

وقدمت العماوي في دراستها جملة من التوصيات من بينها، ضرورة تركيز السياسات العامة على التعامل مع القضايا التعليمية والتوظيفية والاجتماعية، لتعزيز قدرة الإقليم على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وذلك لوجود تحديات هيكلية في سوق العمل مثل نقص الفرص الوظيفية، وانخفاض مستويات الأجور، والتمييز في التوظيف، وضرورة تعزيز السياسات الاقتصادية والاستثمارات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل البيروقراطية، مما يساهم في جذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل، لا سيما في القطاعات التي يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من العمال، بما في ذلك الرجال والنساء على حد سواء.

كما أوصت بتقديم حوافز ضريبية ومزايا للشركات التي توظف النساء وتوفر بيئة عمل مرنة، ولاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والزراعة المستدامة والسياحة، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة، وتوضح النظريات حول مستقبل العمل حيث إن مجالات النمو مثل الذكاء الاصطناعي التي نتوقع أن تهيمن على القطاعات الاقتصادية والتجارية تعني أنه يجب إعادة هيكلة هياكل الأعمال والتعليم والموارد البشرية والسياسة العامة للاستجابة لهذا النمو المستقبلي من خلال تنفيذ برامج هادفة لإشراك الإناث وإعدادهن لسوق العمل، بما في ذلك مبادرات التدريب المهني والتقني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل مما سيساهم في رفع نسبة القوى العاملة وخفض معدلات البطالة.

وجاء في توصيات العين عبلة عماوي، ضرورة تقديم خدمات الدعم للعاطلين عن العمل، مثل برامج تنمية المهارات، وإعانات البطالة لتخفيف العبء الاقتصادي المباشر وتسهيل العودة إلى القوى العاملة، والاستثمار في برامج التعليم التي تهدف على وجه التحديد إلى زيادة التحصيل العلمي الثانوي والعالي بين الإناث من خلال المنح الدراسية وبرامج الإرشاد وحملات التوعية المجتمعية.