أفادت شبكة abc news بأن الزنا قد يصبح قانونيا في ولاية نيويورك الأمريكية بفضل مشروع قانون سيلغي قانون 1907 الذي يعاقب من يخون زوجته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن حظر الزنا لا يزال موجودا في العديد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على الرغم من ندرة الاتهامات أيضا وندرة الإدانات، مبينة أن القانون أقر تقليديا لتقليل عدد حالات الطلاق في وقت كانت الخيانة الزوجية هي السبيل الوحيد للحصول على الطلاق.

والزنا وهو جنحة في نيويورك منذ عام 1907، يتم تعريفه في قانون الولاية على أنه عندما "يمارس شخص ما الجنس مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون لدى الشخص الآخر زوج حي".

وتم توجيه التهم إلى حوالي اثني عشر شخصا فقط بموجب قانون نيويورك منذ عام 1972، ومن بين هؤلاء، خمس حالات فقط أدت إلى إدانة. ويبدو أن آخر تهمة زنا في نيويورك قد تم رفعها في عام 2010 ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة عامة، ولكن تم إسقاطها لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.

وقد مرر مشروع قانون نيويورك لإلغاء الحظر بالفعل في الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تمريره قريبا في مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من الانتقال إلى مكتب الحاكم للتوقيع عليه.

وتمت إزالة القانون تقريبا من الكتب في الستينيات بعد أن وجدت لجنة حكومية مكلفة بتحديث قانون العقوبات بأكمله أن الحظر مستحيل التنفيذ عمليا.

ونقل عن رئيس اللجنة في ذلك الوقت قوله: "إن هذه مسألة تتعلق بالأخلاق، وليست مسألة قانون".