جفرا نيوز - طالبت المدعية العامة في نيويورك بمعاقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني، ودفع نحو 370 مليون دولار.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز”، قالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك إن المحاكمة أثبتت أنه حصل على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني.

وكان المبلغ أكثر بكثير من 250 مليون دولار التي قدرتها المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.

وبدأت المحاكمة في أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد. وجاء طلب المدعية بالعقوبة في مذكرة ما بعد المحاكمة قدمت يوم الجمعة.

وكتب محامو ترامب، في مذكراتهم الخاصة، أن "المدعية العامة فشلت بشكل مؤسف في إثبات قضيتها”.

ولم يرد محامي ترامب على الفور على طلب للتعليق للصحيفة على رقم 370 مليون دولار.

وفي الأسبوع المقبل، سيقدم المحامون مرافعاتهم الختامية أمام قاضي المحاكمة، آرثر إف إنغورون، الذي قال إنه سيحاول إصدار حكم في القضية بحلول نهاية هذا الشهر.

وإلى جانب العقوبة المالية الباهظة، تطلب المدعية منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.

ويواجه ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب فيما يسعى لاستعادة الرئاسة.

وفي مارس، سيواجه ترامب الذي حوكم مرتين أمام الكونغرس بقصد عزله من السلطة، محاكمة في اتهامه بأنه تآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس جو بايدن.

الحرة