جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

كم شعرت بالألم والحزن والإكتئاب حينما قرأت تشكيلة أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الأخيرة ، وحزني ليس على الأسماء بذاتها لأن جميعهم ذوات وقامات لهم كل الاحترام والتقدير كل في مجال عمله واختصاصه، وكلهم مبدعين في تخصصاتهم، وحققوا نجاحات ترفع لها القبعات، لكن ما أحزنني حينما تقدم الحكومة بالقفز عن نشطاء وخبراء ومتخصصين حقوق الإنسان الذين أفنوا سنين عمرهم، في هذا المجال، مدافعين عن الوطن ضد التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد حكومات المملكة الأردنية الهاشمية المتعاقبة تنعتها بانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة، والاعتقالات العشوائية بحق السياسيين ، ومتقلي الرأي والتعبير، وما إلى ذلك من انتقادات، تعود بي الذاكرة إلى من أسس ورسخ وجذر ثقافة حقوق الإنسان ، مع بداية التسعينات عندما استأنفت الدولة الأردنية المسيرة الديمقراطية ، حيث هناك حقوقيين قدموا للوطن في الوقت الذي كان بعض من يتربعون على كراسي مؤسسات حقوق الإنسان يسمعون عن هذه الثقافة في الإذاعات والتلفزة ، ويقرأون عنها ربما في الصحف ، حينما كنا ننشر التوعية والثقافة في مجال حقوق الإنسان ، كانت قوى الشد العكسي تهاجمنا وتستهئزء بنا ، تستحضرني أسماء خبراء حقوق الإنسان من قامات منهم من هو ما زال على قيد الحياة ، ومنهم من انتقل إلى رحمة الله تعالى ، منهم مع حفظ الألقاب شيخ المحامين الأستاذ هاني الدحلة ، ورحاب القدومي وسميح سنقرط ورجائي نفاع ولبيب قمحاوي ونائلة الرشدان وهيام كلمات وأكرم كريشان وغيرهم الكثير ممن لا تحضرني أسماؤهم ، والمرحومين بإذن الله نجيب الرشدان ، وأمين شقير وعبد الجبار أبو غربية، وأسماء خضر، وحاكم الفايز ، ومن الشباب آنذاك العبد الفقير لله رافع البطاينة وعاصم ربابعة وإيفا أبو حلاوة، ومحمد الرقاد وأمجد شموط، ومن ثم من الحكوميين من أسس وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء عام 1996 باسل الطراونة ، وبعد ذلك بذل جهودا مضنية لإنجاز أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان على مدار سنتين ، في التسعينات كان الأردن يشهد حراكا نشطا في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من دورات تدريبية وصلت حد عقد دورات للدول المجاورة، وأذكر أنني أول من حصل على ماجستير تخصص في حقوق الإنسان ، وأنني حصلت على أفضل مشارك من بين المشاركين من الدول العربية في دورة منذر عنبتاوي لحقوق الإنسان التي عقدت في تونس عام 1996 ، وأول من ألف كتاب متخصص عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن عام 2001 ، وأتذكر أننا نحن أول من تصدى لتقرير مانفرد نوفاك المشؤوم المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون التعذيب والذي كان قاسيا جدا بحق الأردن ناعتا بأن التعذيب في الأردن ممنهج، وتقارير هيومان رايتس بقيادة كريستوف ويلكه، والذي طال في أحد تقاريره أجهزتنا الأمنية بقساوة، وتقارير العفو الدولية والخارجية الأمريكية وووالخ، جلنا في تلك الفترة محافظات المملكة ننثر بذار حقوق الإنسان على أمل أن نقطف ونحصد ثمارها هذه الأيام ، ولكن جاء غيرنا قطف الثمار عالبارد المستريح، فتأتي الحكومة اليوم وبجرة قلم تنسف هذا التاريخ وتقصي هذه الكفاءات ، ناكرة جهودهم بدلا من استثمارها واستغلالها خدمة للوطن ، ولا اعرف ما هو السبب ، هل هو مقصود بهدف تغريب ثقافة حقوق الإنسان ، أم تهميشها، وإضعاف أهميتها ودورها في التحديث والإصلاحات السياسية ، وتعزيز الديمقراطية ، سؤال برسم الإجابة ، فهل من مجيب ? لن أقول سوى أن الظلم ظلمات ونسأل الله الإنصاف ، لأن الله رحمن رحيم ، ولكن وبنفس الوقت شديد العقاب ، وللحديث بقية.