قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل في اتهامها بالتزوير ونسب طفلة من واقعة زنا لزوجها بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحرر المضبوط، وإلزامها مصاريف الدعوى المدنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم، ومحمد عبدالمنعم وأمانة سر محمد جبر وإسلام إبراهيم شحاتة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة قامت بالتزوير ونسب طفلة من واقعة زنا لزوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية.

وتبين من التحقيقات أنها حملت قبل نزول زوجها للإجازة وأنجبت بعد 3 أشهر من سفره، وعندما علم بالواقعة عاد إلى مصر وحرر محضرا ضدها اتهمها بالزنا، إضافة إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة ينكر فيها نسب الطفلة المسجلة باسمه.

وقال الزوج أمام النيابة إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعاد لقضاء الإجازة في الفترة من 30 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2017، وقبل يومين من السفر أجرت زوجته اختبار حمل وأخبرته أنها حامل، لافتا أنه فوجئ في 23 مارس 2018 بأفراد أسرته يخبروه "مبروك جالك بنت"، فبادره الشك وعندما حسب الفترة ما بين بداية الحمل حتى الولادة وجدها 5 أشهر فقط، ما أكد شكه.

وأضاف الزوج أنه عاد إلى مصر مرة ثانية وتمكن من الوصول إلى الطفلة وأجرى تحليل dna والذي أكد أنها ليست ابنته، واستكمل أقواله بأنه متزوج في عام 2008 وأنجب منها بنت وولد وأن البنت الأخيرة ليست ابنته.

واتهم الزوجة بتزوير توقيعه واسمه داخل المستشفى التي أنجبت بها دون علمه، إضافة إلى استخراج شهادة ميلاد ونسب طفلة له من واقعة زنا.