جفرا نيوز - يزعم أمنيون إسرائيليون أنَّ شركة "ماين" الإسرائيلية قادرة على تحديد البصمة الرقمية لأيِّ فرد وحذفها تماماً من شبكة الإنترنت، فهل يمكن الركون إلى التقنية الإسرائيلية لمعالجة هذه المسألة الخطرة؟

يعزز الاتحاد الأوروبي قوانين حماية خصوصية مواطنيه، عبر السماح لأي مستخدم بطلب حذف البيانات الخاصة به من مواقع محددة.

وتُعدّ مسألة حذف المستخدم بياناته ساعة يشاء والتحكّم فيها من أهم مطالب الخصوصية، وخصوصاً بالنسبة إلى الأوروبيين، في ظل نمو عمالقة التكنولوجيا ومشاركتهم بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى، سواء في القطاعات الخاصة أو الحكومية.

ادّعى 3 عناصر سابقين في وحدة السايبر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقديم حل جزئي لهذه المسألة الحيوية، عبر تطوير خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمسح البيانات الشخصية للمستخدم وتتعقبها بهدف إزالتها!

ويزعم الأمنيون الإسرائيليون الثلاثة أنَّ شركتهم "ماين" قادرة على تحديد البصمة الرقمية لأيِّ فرد وحذفها تماماً من شبكة الإنترنت. وبحسب تقرير سابق عن وكالة الأنباء الفرنسية، فإنَّ أكثر من مليون شخص في العالم استخدموا الخدمة الإسرائيلية.

وبحسب المعلن، إنَّ الخدمة المذكورة تقوم باكتشاف "الأكواد" البرمجية التي تسمح للشركات بتخزين بياناتك عند إرسالك بريداً إلكترونياً، فتنبهك إلى هذه "الأكواد"، ثم تضع أمامك نموذجاً بريدياً من تصميمها، لتراسل الشركة المخزنة للبيانات وتطلب منها حذفها.

هل يمكن الركون إلى التقنية الإسرائيلية لمعالجة هذه المسألة الخطرة؟

في الواقع، تبرز عدة إشكاليات أمام الابتكار الإسرائيلي المزعوم:

- أولاً، المواقع التي تحتفظ بالبيانات لأهداف حكومية، كمواقع المصارف والمؤسسات المالية، لا يمكنها أن تحذف بيانات المستخدمين لغايات ضريبية، أمنية أو تنظيمية.

- ثانياً، المواقع التي تعتمد على Web 3.0 أو تقنية بلوكتشين لا يمكن أن تحذف البيانات الخاصة بالمستخدم. على سبيل المثال، تحتفظ مواقع بلوكتشين الخاصة بشركات التأمين بسجلات المستخدمين لاسترجاعها عند الحاجة، وتحتفظ مواقع بلوكتشين الخاصة بإدارة السجلات الطبية بكل البيانات، وهكذا دواليك.

- ثالثاً، لا تقدم الخدمة الإسرائيلية أي إثبات على حذف البيانات بشكل نهائي من شركات الإعلانات أو الأطراف الثالثة التي يمكن أن تحتفظ بنسخة رقمية غير متصلة بالإنترنت، وتعيد استخدامها في كل مرة بحسب الهدف الذي تبغيه.

-  رابعاً، تلقت الشركة الإسرائيلية ما يزيد على 10 ملايين طلب من مستخدمين عبر العالم لإزالة بصمتهم الرقمية. ليس معلوماً ما إذا كانت الشركة الإسرائيلية نفسها تحفظ بيانات هذه الطلبات، ولا يوجد تدقيق خارجي يتحقق من آلية عمل الشركة بشكل مستقل.

- خامساً، إن طلب إزالة البصمة الرقمية قد يحمل في طياته شبهة حول المستخدم الذي يطلب الخدمة. احتكار شركة خاصة يديرها أمنيون سابقون في "الجيش" الإسرائيلي خدمة كهذه يطرح العديد من الأسئلة المشروعة.