أعلن وزير الصحة التايلاندي أن حكومة بلاده سوف ستوزع مليون شتلة مجانية من نبات القنب الهندي (الحشيش المخدر) على الأسر في جميع أنحاء البلاد في يونيو احتفاء بقاعدة جديدة تسمح للناس بزراعة تلك النبتة في المنزل.

وكان الوزير، أنوتين تشارنفيراكول، قد كشف عن هذه الخطوة في منشور على فيسبوك أعرب فيه عن نيته زراعة نباتات القنب مثل "المحاصيل المنزلية"، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وسوف يسمح القانون، التي دخل حيز التنفيذ في 9 يونيو، للناس بزراعة نبات القنب في المنزل بعد إخطار حكومتهم المحلية، لكن يجب أن تكون النباتات من الدرجة الطبية وتستخدم حصريًا للأغراض الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام القنب لأغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.

وهذه الخطوة هي أحدث خطوة في خطة تايلاند للترويج للقنب كمحصول ربحي، في بلد تعمل حوالي ثلث القوى العاملة فيه بمجال الزراعة، وفقًا للبنك الدولي.

وفي منطقة تشتهر بالعقوبات القاسية تجاه المخدرات غير المشروعة، أصبحت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا في عام 2018 تقنن استخدام الحشيش في الأبحاث الطبية والاستخدام.

كما خففت تايلاند القوانين المحلية المتعلقة بالقنب.

سارعت شركات المشروبات ومستحضرات التجميل التايلاندية في العام الماضي إلى إطلاق منتجات تحتوي على القنب بنسب قليلة، بعد الموافقة على استخدامها للسلع الاستهلاكية.

وفي منشور آخر على فيسبوك في 10 مايو، أشار أنوتين إلى أن الشركات التايلاندية المرخصة يمكنها بيع منتجات القنب التي تحتوي على أقل من 0.2 رباعي هيدروكانابينول، أو THC، وهي الجزيئة الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي وتمتلك خاصية المؤثر النفسي.

وأوضح أنوتين: "سيمكن هذا الناس والحكومة من تحقيق إيرادات تزيد عن 10 مليارات بات سنويًا" أي ما يعادل نحو 290 مليون دولار أميركي.

وأوضحت رائدة أعمال القنب في بانكوك، كيتي تشوباكا، أن القانون يهدف إلى تمهيد الطريق للناس لاستخدام النبات في الشاي الطبي أو الحساء.

وقالت في تصريحات للقناة الأميركية "سيبقى حيازة الحشيش تعتبر جريمة، وعندما تكون مريضا يمكنك فقط من زراعة الحشيش في المنزل واستخدامه كيفما تشاء".

وأضافت أنه على الرغم من أن الاستخدام الترفيهي للعقار لا يزال غير قانوني، "فإن تدخين الحشيش سيحدث، ولا توجد وسيلة لدى الحكومة لمنع ذلك".