جفرا نيوز - الدكتور المحامي محمد الزبيدي أكدت الرسالة الملكية الموجهة الى رئيس الوزراء، بتاريخ 26 / حزيران 2005، على انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، من ما جاء فيها: (... وانسجاما مع طموحاتنا في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، لترتقي الى ثقة شعوب العالم المتقدمة بمؤسساتهم ، فأننا نعهد اليكم بأنشاء هيئة مستقلة ...لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي ، وبما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به ، بما فيها الفساد المالي والاداري ) 

    على اثر هذه الرسالة الملكية،  صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لسنة 2006 ، الذي حدد اهداف الهيئة ومهامها ، وفي عام 2016 ، صدر قانون  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم ( 13 ) لسنة 2016 ، الذي يعتبر الخلف القانوني لديوان المظالم ومكافحة الفساد ، وبموجبه تم الغاء قانون ديوان المظالم رقم ( 11 ) لسنة 2008 وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لسنة 2006 . 

       لذا فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انشئت لتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه ، ولا يتم ذلك الا من خلال  تفعيل دورها الرقابي ( الوقائي  ) بشكل مؤسسي  ، وما اكد ذلك نص المادة ( 4 ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ، والتي تنص : ( تهدف الهيئة الى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال...

اولاً – تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها.                               ثانياً– التأكد من أن الادارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

 ثالثا – التأكد من التزام الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .                                                                           رابعاً – التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات.                                خامسا – التأكد من تطبيق الادارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .                                                                             سادسا – التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم .                                                                                      سابعا – تلقي شكاوي المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.                             ثامنا– التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.                                                             تاسعا – التحري عن الفساد المالي والاداري بكل اشكاله.

عاشرا– ملاحقة كل من يرتكب أيا من افعال الفساد .....                                            حادي عشر– مكافحة اغتيال الشخصية.                                                              ثاني عشر – التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها ) .

       وبالرجوع الى البنود  بالمادة المذكورة أعلاه ، التي من خلال تطبيقها يتم الوصول الى تحقيق اهداف الهيئة ،  حيث ان جميعا باستثناء البنود ( ز – ط – ي ) ، تؤكد دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،  للوقاية  من الوقوع  في جرائم الفساد ، المتمثل بالتواصل المباشر مع جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة و مجلسا الاعيان والنواب و البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي و والبنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة و الاحزاب السياسية و أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة و أي جهة بنص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، المذكورة جميعا بالقرار رقم ( 5 / 2018) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بتاريخ 6 / 3 / 2018 ، وذلك بقصد  تنبيه و توعية  وتحذير وتوجيه هذه المؤسسات جميعها ، وذلك بهدف التعريف  بماهية  الفساد وكيفية الوقاية منه  سواء كان ماليا او اداريا او فنيا ، وان لا يقتصر عملها على تلقي الشكاوي والتحقيق بها ، وان حصر مهمتها بذلك يجعل منها  مؤسسة  ضابطة عدلية وتحقيق فقط ، وحيث أن واجباتها ومهامها كبيرة ، فعلى ادارتها  امتلاك  قدرة  مهنية عالية ، ولا يتم ذلك الا من خلال البحث المتعمق بالية وعمل المؤسسات من خلال موظفي الهيئة ، حيث بالرجوع الى كثير من القضايا  لدى الهيئة تجدها بناء على شكاوي من بعض الموظفين على بعض واغلبها كيدية ، فعندما يقوم  كادر الهيئة بزيارة مستمرة لهذه المؤسسات بقصد التوعية فالجميع مستفيد ، من موظفي المؤسسات وكذلك القائمين على مكافحة الفساد  ، وحيث توجد  لدينا  كثير من الجهات العقابية التي   تعفي الهيئة من حصر واجباتها في اطار ضيق ، حيث لم نسمع مؤتمر او ندوة او ورشة عمل لهذه المؤسسات في جميع المحافظات ، وكان على هيئة النزاهة تفعيل نظام الرقابة الداخلية رقم ( 3 ) لسنة 2011 وتعديلاته ، والتعليمات التنظيمية لوحدات الرقابة في الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2016 ، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم ( 5389 ) على صفحة رقم ( 1825 ) تاريخ 31 / 3 / 2016 . 

    لقد ارست هيئة النزاهة في اذهان الناس ان دورها عقابي بحت ، وهذا يعيق عمل  الوزراء والمدراء والموظفين  في الدولة ، نتيجة خوفهم وعدم معرفتهم بالقرارات الصحية ، التي كان على الهيئة  تعزيزها لدى هذه المؤسسات على اتخاذ القرارات التي  تؤدي الى تطور عمل هذه المؤسسات ، لذا نتمنى على ادارة مكافحة الفساد تحقيق اهدافها المقررة في المادة (4 ) المذكورة ، من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة بواجباتهم وتحديد مسؤولياتهم ، للمحافظة على المال العام وتحفيز الادارات على العمل المسؤول ومحاربة الواسطة على جميع المستويات ، وعدم اغتيال الشخصيات من خلال ادعاء موظفين على زملاء لهم والاساءة الى مكانتهم الاجتماعية والمالية ، وهذا يتطلب من الهيئة الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة واستقطاب الكفاءات للنهوض بواجباتها ومهامها .