بات من الطبيعي أن نسمع اليوم ونقرأ تصريحات وتقارير تتحدث عن وجود مئات الآلاف من الشباب الأردني، المعطلون عن العمل، وتزامناً مع كل هذا بدأنا نسمع باخبار شبه يومية تتحدث عن حالات انتحار عدة لشباب أردني بمقتبل العمر،وهذا أفراز غير طبيعي وحالة غير طبيعية لإفرازات حجم الظلم والتهميش الذي يتعرضُ له الشباب الأردني اليوم  فاليوم يمكن القول بهذه المرحلة تحديداً

 إن الشباب الأردني مازال يعيشُ بين أرث الماضي القريب الذي تميّز بعيشه بواقعٍ مرير، وهضم لكامل حقوقه، وبين حاضر وواقع مؤلم تمثل بنظريات الإقصاء والتهميش لقطاعٍ هام من نُخب الشباب الأردني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروفٍ خانقة، يعيشها الشباب الأردني هذه الأيام. هذا الشباب الطامح لمستقبلٍ أفضل، الطامح إلى حقوق تضمنُ له كرامته في وطنه، وتجعلهُ يشعر بالأمان المعيشي الدائم

 الطامح حين يعبّر عن رأيه سواء كان مع أو ضدّ بأن يحترم رأيهُ، وحين يطالب بحقٍ من حقوقه المسلوبة، أن يُعطى حقوقه، فهو لايطلب الكثير ومايريده هو فقط أن يتم احتواء مشاكله و أفكاره، ومساعدته على تنمية قراراته، وتلبية مطالبه ، ومع كل هذا، فلقد كان الحديث الروتيني المعهود من قبل” بعض " الساسة في الأردن ومتخذي القرار وصُنّاع القرار، يدور بفلك واحد ،فقد كانت هنالك جملة شهيرة يرددها هؤلاء المسؤولين ومضمونها : " إن الشباب هم من أسس البناء لمشاريع التغيير” كما يتحدثون ويضيفون هنا " أنهم من مكونات مشاريع النهضة والمستقبل الأفضل للأردن "، ومع هذا الحديث ومع تقادم هذا الحديث وترديد نفس العبارات نستطيع أن نختصر هذا الحديث بمقولة " نسمع جعجعة ولانرى طحين”

 فقد بدأت علامات الشيخوخة والهرم تظهر على وجوه الشباب الأردني، ولم يشاهدوا من حديث مدّعي الحرص على مستقبل الشباب الأردني سوى الكلام . 

 ومن هذا المنطلق فإن تناول موضوع التحديات والمحددات والأزمات التي تواجه الشباب الأردني والتي أفرزت سياسة التهميش "الممنهجة والمقصودة” لقطاعٍ واسع منهم، يعدُ مسألة تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، كما تتعلق ببناء الخطط التنفيذية لاحتواء الشباب الأردني، ليتخلص من التهميش الممارس عليه في كل ميادين الحياة ، ولنبدأ بالوضع الاقتصادي الذي هو المشكلة الثانية بترتيب المشاكل والصعوبات التي يتعرضُ لها الأردن والمجتمع الأردني، والذي يؤثرُ بشكلٍ كبير على فئة الشباب من هذا المجتمع الذي يعتبرُ بعمومه مجتمعاً فتياً، فقد قدّرت تقارير محلية، ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 35% مع نهاية العام الماضي 2022، نسبة إلى عدد السكان ،وهو ما يزيد على معدل البطالة في في المنطقة البالغ 27% تقريباً ، ومن هذه النسبة نستطيع أن نحلل ونستنتج معدلات خطوط الفقر ومعدلات الفقر، وعدد جيوب الفقر

 ولنقيس بواسطتها ونقارنها مع كلّ مقاييس الأقتصاد الأخرى، لنعرف حجم الأزمة الأقتصادية التي يعيشها الشباب الأردني، والتي تنعكسُ على الواقع السياسي والأجتماعي والثقافي للشباب الأردني. إمّا سياسياً، فنرى إن دور الشباب الأردني في هذا الجانب مازال مُهمشاً بشكلٍ كامل فما تزال قضية تمكين الشباب سياسياً، وجعلهم يأخذون أدواراً متقدمه بهذا المجال مازال حبراً على ورق، وشعارات حبيسة ظلمة الأدراج ، فهي لا ترى نوراً للتشريعات والتغييرات، ولا تجدُ طريقاً للتطبيق إلّا ممارسة المزيد من التهميش لهم بهذا المجال

 ففي الوقت الذي يُقدّر فيه متوسط أعمار نقباء النقابات المهنية بأواخر الأربعينيات، تجاوز متوسط أعمار القيادات الحزبية الـ 65 عامّاً، إمّا كلٌ من مجلس النواب والأعيان، فقد قارب متوسط الأعمار فيهما الـ 60 عاماً، وفيما يخصُ الوزارات والمناصب العليا، فهذه طبعاً، حُسِم موضوعها مسبقاً، فقد أصبحت كراسي متوارثه لبعض الوزراء ورؤوساء الوزرات، فهؤلاء كما يعتقدون أنهم أغتصبوها وسلبوها عنوة، نتيجة لمفهومٍ خاطئ علق باذهان هؤلاء، وهو إن المناصب تشريف وليست تكليف، فورّثها هؤلاء بكل سهولة وورّثوها لمن تبعهم ،وليستمر مسلسل الفساد والإفساد كماهو، والخاسر الوحيد من كل سياسة الإفساد والفساد هذه ، الشباب الأردني الذي نراهُ اليوم يتحملُ عبئ كل من أفسد وفسِد بهذه البلاد. 

 اليوم من حقّ كل مواطن أردني أن يسأل : أين أصبحت ملفات و قضايا الفساد بالأردن ، ولماذا لليوم لم يتم فتح ملفات قضايا عليها شبهات فساد مثل عطاء المطار وأراضي معان وسكن كريم وشركات البوتاس والإتصالات وأمنية والفوسفات والكهرباء والأسمنت وميناء العقبة و أمانة عمان والبلديات والملكية الاردنية، وبيع مبنى مديرية التنمية الاجتماعية، وصفقات دبي كابيتال، وعطاء مصفاة البترول، وشركة توليد الكهرباء وكهرباء اربد، وفضائح الأستثمار واراضي الديسي والجفر ، وحصص الحكومة من الأسهم في كل من بنك الأسكان وبنك القاهرة - عمّان ، وبنك الصادرات والتمويل، وبنك الإنماء الصناعي واراضي ألاغوار ، ومصنع رب البندورة في الأغوار، والألبان الأردنية والبتراء للنقل، والأجواخ الأردنية، والدباغة الأردنية والخزف الأردنية، والعربية الدولية للفنادق، والأردنية لتجهيز الدواجن ومصانع الورق والكرتون، والمؤسسة الصحفية الأردنية، والكازينو ومؤسسة سكة حديد العقبة، وقضايا المخدرات، والرشى، والعطاءات الحكومية،والفساد الإدراي ،والتنفيع ،واستغلال الوظيفة العامّة ، و... ألخ 

 فقضايا الفساد كثيرة والقائمين عليها هم أكثر!؟. لنعترف بهذه الحقيقة وهي أن ملفات الفساد وغيرها الكثير ، هي من حطّمت مستقبل الشباب الأردني، فقد بات الشباب الأردني اليوم، يعيشُ حالة من الاغتراب في مجتمعه ووطنه الأم، وذلك نتيجة لارتباطه بمتغيرات وإفرازات المجتمع الذي ينشأ فيه، وكل ذلك بسبب سياسات الإفساد والفساد ، وما تزال أزمة البطالة تلاحقه في كل مكان، وهو عاجز عن توفير لقمة العيش والمسكن، كي يتزوج أو على الأقل أن يوفّر قوت يومه وهذا على الأقل سبب كاف لزيادة الشعور بالاغتراب داخل الوطن، وفي البيئة المجتمعية الحاضنة لهؤلاء الشباب.. في ظل عدم حدوث أي تغيير حقيقي في ظروفهم الاقتصادية وأحوالهم المعيشية، واتساع المسافة بينهم وبين خطط المسؤوليين الفاسدين.

 لقد أفرزت ظروف وأزمات ومشاكل وتعقيدات الداخل الأردني التي يتحمل بعض صناع القرار الأردني جزءاً كبيراً منها ،ظواهر خطيرة في صفوف الشباب الأردني وهنا تبرزُ ظاهرة الإحباط والقبول به لدى الشباب، وهي أخطر ما يمكن أن يواجهه المجتمع، نتيجة إفرازات الواقع المعاش ، وتراكم الكبت الذي أصبح مركباً ومعقداً للغاية في ظل انخفاض العامل الديني الذي يعملُ على تحصين الشباب ويحوّله الى قوة ممانعة ترفض الفشل ، فقد انتشرت بين الكثير من الشباب الأردني حالة الاحباط جرّاء البطالة والفقر وعدم الاستقرار النفسي، فلا يجد بعضهُ وسيلة للخلاص إلّا بإلقاء نفسه في النار، ويسهم في ذلك الفراغ الروحي

 فاليوم نرى حالة غير طبيعية بانتشار أفكار التطرف بين صفوف الشباب الأردني ، إضافة إلى أنتشار آفة المخدرات بشكلٍ كبير وملموس بين الشباب، ولنقس على هذه الظاهره باقي الظواهر .. عنف مجتمعي - عنف جامعي - ازدياد حالات الانتحار -الأزمات الأخلاقية و ... ألخ، والتي أصبحت تنخر بالجسد المجتمعي للمجتمع الأردني وأخصّ فئة الشباب منه ، والفضل بكل ذلك يعود الى سياسة الفاسدين والمفسدين الذين قتلوا وحطموا مستقبل الشباب الأردني. 

 ختاماً، اليوم من حقّ الشباب الأردني بمجموعه ،أن يبحث عن حلول مشتركة لأزماته ،فالصمت والحياد بهذه المرحلة هو خطيئة وجريمة كبرى لاتغتفر بحقّ الأردن وشبابه ومجتمعه وأرضه ومستقبله ،فاليوم الشباب الأردني يقرع جميع أبواب المؤسسات الرسمية الأردنية بحثاً عن حلولٍ مشتركة لأزمات الشباب الأردني، والأهم الآن هو إيجاد الحلول مع هذه المؤسسات سريعاً، لوضع الرؤى المناسبة للحلول والقابلة للتطبيق على أرض الواقع 

 فالشباب الأردني لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط، و أصبح اليوم يعيش بين مطرقة الواقع المعيشي المأساوي بكل تجلياته، وبين سندان المستقبل المظلم المعالم ، وهذا مايُبرز حجم الخطر المستقبلي الذي ستفرزهُ هذه الأزمات بمجموعها ،والتي لايمكن أبداً التنبئ بنتائجها المستقبلية بحال أنفجارها ..

 *كاتب وناشط سياسي – الأردن.