شكلت السياسات التي تنتهجها الحكومة في السنة والنصف الأخيرة ، المبنية على سياسة توجيه الإنتاج المحلي نحو الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه والحبوب والثروة الحيوانية والدواجن علامة فارقة في مسيرة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وجاءت تلك السياسات خطوة حقيقية في تحقيق مفهوم دولة الإنتاج والسير ، على خطى النهضة التى رسمها دولة الرئيس وتحفيز القطاعات المختلفة والتي من أهمها قطاع الزراعة، وارتكزت وزارة الزراعة على سياسة المصفوفات ، في المساهمة والتشغيل والتمكين، وبناء جسور تشاركية مع فئات المجتمع المحلي و تزويد الأسواق بالمنتج المحلي مما قلل من استيراد للمحاصيل الزراعية والخضراوات ، وأدت سياسة التوجية وحماية الإنتاج الى زيادة انتاج محاصيل العجز (البصل، البطاطا، الثوم.... الخ) فاقت التوقعات نتيجة الخطط والسياسات المتبعه من قبل وزارة الزراعة ادت إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي التى تسعى إليها الحكومة من المحاصيل العجزية، وهذا ينعكس على زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ، وزيادة دخول المزارعين وتحسين نوعية حياتهم .

أن تركيز الوزارة على محاصيل عالية الجودة والقيمة والموجه للتصدير ، حيث نثمن للوزارة دورها الريادي في ارتفاع الصادرات الزراعية ، من نباتات الزينة وازهار القطف ، وارتفاع صادرات بذور الخضراوات .

كما أن انتظام انتاج المحاصيل الحقلية (القمح، الشعير، البرسيم..) رغم التغيرات المناخية و الخطط والاستراتيجيات والسياسات الزراعية التى اتبعتها الوزارة أدت إلى زيادة إنتاج محاصيل البستنه من الفواكة ممتازة ، وارتفعت الصادرات من هذه المواد للدول المختلفة وارتفاع في الدعم المقدم والتوعية والتثقيف الزراعي التى تبنتها الوزارة لزيادة الإنتاج مع التقنيات الموفرة للمياة ، وارتفاع الصادرات ، واستحداث الوزارة المهرجانات ومراكز البيع لتسويق المنتج الزراعي الأردني، أسهم في تحسين الإنتاج وجودته، واصبح هناك عرض وطلب لهذا المنتج المحلي.

التوجه في سياسة تشجيع التخزين وبالتشاركية مع القطاع الخاص ساهم في استقرار أسعار السوق المحلي وتوفير المنتج على مدار السنة حيث نشأت أنشطة التخزين من قبل القطاع الخاص وتم تخزين مواد أولية للحفاظ على استقرار الأسواق من هذه المواد ، وتحرص الوزارة على دعم هذه الأنشطة ومتابعتها.

الآلية التي تتبناها الوزارة لحماية المنتج المحلي ، أسهمت في ارتفاع إنتاج محاصيل النقص و الأسماك العذبة والدواجن ، كما ساهمت في ارتفاع إنتاج مواد الألبان والجميد ، وزيادة صادرات الحيوانية الحية والتي وصلت إلى نصف مليون رأس .

محاور العمل المشترك وبالتشاركية مع القطاعات الزراعية على خطى أولويات الحكومة، أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية الكلية ، بينما انخفضت الواردات الزراعية الكلية ، وهذا أدى إلى زيادة قيمة بنود الصادرات ، وانخفاض بنود الواردات ، وهذا يساهم في تعزيز احتياطيات العمله الصعبة وخفض فاتورة الاستيراد .

من الملاحظ من المنهجية المتبعة في سياسات الوزارة أدت إلى ارتفاع القيمة المضافة في الانتاج الزراعي ، وبمعدل نمو القطاع وبالأسعار الجارية ، وارتفاع القيمة المضافة في الأسعار الثابتة .

تشاركية الوزارة مع الوزارات والمؤسسات صاحبة الاختصاص لبناء شبكة تعاون تخدم القطاع الزراعي من خلال اللجان الوزارية التي شكلها دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، أسهمت في تحرير مدخلات الإنتاج الزراعي واعفاء المزارعين المحليين من إنتاجهم المحلي من الضريبة العامة على المبيعات وزيادة دعم مادة الشعير لمربي الماشية ، أعطت دافع للمزارعين ومربي الماشية على تحسين المنتج وزيادة الإنتاجية بجودة عالية.

ان مسار التمويل الاقراضي بدون فائدة والذي وصل إلى ٣٥ مليون دينار إضافة إلى تنسيق وزارة الزراعة مع بعض المنظمات الداعمة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي خلقت فرص عمل في المحافظات ومناطق البادية والاطراف قد أدت هذه المشاريع إلى توفير ما لا يقل عن ٦٠٠٠ فرصة عمل وتمكين حوالي ٤٠٠٠ الف عاطل عن العمل من خلال تدريبهم على المهارات الزراعية المختلفة والتى يحتاجها سوق العمل وخصوصاً القطاع الزراعي.

سياسة تحقق الرؤى الملكية في الانتاج والإنجاز الحكومي في هذا القطاع الحيوي . والسير على الخطى التى تبنتها الحكومة الحالية واظهرتها من خلال الاولويات وآلية تنفيذها .

كما إن الإجراءات التحفيزية والزيارات الميدانية التي يتبعها معالي خالد حنيفات وزير الزراعة والاطلاع على واقع الحال للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية أسهمت في تعزيز العلاقة والثقة المتبادلة بين أطراف المعادلة، وحل بعض العقبات التي تواجه المزارعين كان لها أثر كبير في التمكين والإنتاج الزراعي والحيواني ومن الملاحظ ان اهم العناوين للتوجهات الحكومية في القطاع الزراعي التوجه نحو الإنتاج بدل الريع وتعميم مشاريع الحصاد المائي والتوسع في الإنتاج وفق آليات توفير المياة ضمن محاصيل ذات قيمة اقتصادية وتصديرية أعلى وتنعكس محليا وتوسيع الرقعة الحرجية الخضراء وفق خطة استدامة اكبر في الصحراوي ومداخل المحافظات إضافة إلى إعادة تأهيل الغابات وضبط التحطيب والاعتداءات والتي انخفضت ال ٥٠ % عن الأعوام الماضية وهذا وفق خطة زراعية ناضجة وأكثر طموحا وواقعية تلامس القطاع الزراعي ومكوناته .