جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينة 

منذ شهر حزيران الماضي عام 2021 ومنذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه يقود حوارا متواصلا ونشاطا مميزا على مستوى كافة القطاعات من أجل النهوض بالدولة الأردنية، من خلال تطوير وتحديث كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والإدارية ، حيث تم تشكيل لجنة اقتصادية لوضع تصوراتها لتحسين النمو الاقتصادي، ووضع حلول وتصورات للنهوض بالوضع الاقتصادي ومعالجة العقبات، ؤتجاوز التحديات للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وايجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل، والآن جاء دور القطاع العام للعمل على تحديثه وتطويره، وإعادة الألق له بعد الخمول والكسل والترهل الإداري الذي أصابه وسيطر عليه

 فقد التقى جلالته باللجنة الوزارية لتحديث القطاع العام وأبدى توجيهاته السامية للإسراع بوضع تصوراته وخططه التي تهدف الى النهوض بهذا القطاع الإداري الهام، لتحديثه وتطويره ليواكب التطورات بما يعيد الثقه له من قبل المواطنين، هذا القطاع التي تعرض للعديد من الهزات والتراجع بسبب بعض القيادات الإدارية غير الكفؤة التي أسقطت عليه بالواسطة والمحسوبية، دون وازع وطني، على حساب الكفاءات التي همشت وأقصيت ممن لا يخافون الله

 وقبل أيام التقى جلالة الملك بالقطاع التجاري، ثم تبعه لقاءه بالقطاع النسائي في خطوة لتحفيز المرأة وتمكينها سياسيا، من خلال تشجيعها على الاندماج في الحياة الحزبية والسياسية، في ضوء التحديثات السياسية التي صدرت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبعد التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، ما يقوم به جلالة الملك من حوارات ولقاءات مستمرة ومتواصلة هي لتغطية وسد الفراغ الحاصل من تقصير الحكومة للقيام بهذه المهام، الدول التي تعتمد الحوار والتواصل في لغتها لن تشيخ ابدا

 وستبقى يتجدد انجازها بما يفضي الى تحقيق المزيد من النمو والتطوير والإزهار، بما يعزز من قوتها ومنعتها، هكذا هم الهاشميون دوما عبر التاريخ صمام أمان للدولة وشعبها من أي تراجع أو إخفاق أو الوصول الى ما لا يحمد عقباه لا قدر الله، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.