جفرا نيوز - كتب - محمد العشيبات 

الجميع يجمع ان جلالة الملك عبد الله الثاني رسم لنا كأردنيين خارطة طريق للمئوية الثانية في ظل المتغيرات والتحالفات الدولية والإقليمية بهدف تعزيز الحياة السياسية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للأردنيين ولكن للأسف خذلنا الملك من اجل مصالح شخصية ضيقة سيطرت على البعض ومحاولتهم ايقاف قطار قوانين الإصلاح السياسي التي امر بها جلالته.

ويبدو ان ما حصل تحت قبة مجلس النواب الثلاثاء الماضي الذي وصفه البعض باليوم الأسود في تاريخ البرلمان الأردني بعد تبادل بعض النواب اللكمات والضرب في اهم مناقشة مشروع لمجلس النواب منذ عام وهو مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 اعاد للأردنيين الإحساس على عدم قدرة المجلس الحالي الذي سجل مقاطعة واسعة ونسبة مشاركة لم تتجاوز 30 بالمئة من اجمالي الناخبين الأردنيين قيادة تحديث المنظومة السياسية بعد ضعف تركيبته وأدائه التشريعي. 

والسؤال الحالي الذي يتبادر للكثير من السياسيين والإعلاميين لو أجرت احدى مراكز دراسات استطلاعات الراي لقياس توجهات الشعب الأردني حول حل مجلس النواب واقالة الحكومة انا متأكد ان الجواب واضح للجميع حتى صانع القرار أصبح على قناعة تامة ان هناك خللا في تركيب بعض المؤسسات التشريعية والتنفيذية وحانت ساعة الصفر ولكن هنا أيضا تسائل عن مصير مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تراسها خريج هارفارد سمير الرفاعي مع مجلس نواب فقد كامل رصيده الشعبي وصعوبة استعادة ثقة المواطن الذي يطالب في حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة . 

ولكن ما زال الأردنيين يرهنون على ركائز نظامنا السياسي ووجود الملك على راس السلطات الثلاث الذي اعاد البوصلة اكثر من مرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن الأردني الذي عانى الكثير جراء سياسات تم اتخاذها بطريقة غير مدروسة لم تخدم الوطن .