تستعد العقبة وميناؤها هذه الأيام إلى نقلة نوعية في التحديث والتطوير ، تجعلها في مصاف الموانئ العالمية ، بعد أن حققت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، التى أنشئت برؤية ملكية واضحة ، لتكون وجهه متكاملة للاستثمار والترفية والتجارة ، و انموذجاً لما يجب أن تكون عليه أي إدارة حديثة ، ذات اقتصاد متنوع ، يقوم على تنمية قابلة للاستدامة ، واستثمارات شتى القطاعات في منطقة العقبة، تضمنها سلطة قانونية مستقلة بشراكة مع جميع القطاعات الخاصة والمجتمع المحلي .

العقبة كانت ولا زالت نتاج رؤية ملكية بهدف الوصول إلى احتياجات المنطقة من الاستثمارات والتطوير والتحديث المبنى على اساس علمية وعملية ، من خلال شركة تطوير العقبة الذراع الاقتصادي لسلطة العقبة لاستقطاب وجذب المستثمرين والشركات العالمية ، للاستفاده منها في تحسين الأداء وتقديم الخدمات المثلى للمجتمع المحلي ، مرتبطه بخطط واستراتيجيات تنموية ومؤشرات لتكون العقبة وجهة سياحية واستثمارية وتجارية .

ان للدور الريادي والتوجية الذي يقوم به ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله في متابعة تحقيق الرؤى الملكية في العقبة ، أثر واضح على انعاش الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال الحكومة الساعية إلى استحداث قوانين وأنظمة جديدة تخدم الاستثمار والمستثمرين ، في جميع مناطق المملكة ، ومن ضمنها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

ما نراه من سعى الحكومة نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى خلقتها جائحة كورونا ، والتراكمات السابقة والعقبات ألتي تواجه الأردن وأهله نتيجة التخبط في الحكومات السابقة ، ولعدم وجود السيولة المالية الكافية للتطوير والتحديث ، وما لها من تاثيرات وانعكاسات على مؤسسات الدولة وايراداتها المالية ، اعتقد وعتقادي صحيح بان الحكومة عمدت إلى البحث عن حلول وطرق جديدة للتطوير لتسيير المرافق الحكومية في سلطة منطقة العقبة، من شأنها التعزيز والاستمرارية لتلك المنشأت وتحسين نوعية الخدمة ، الأمر الذى وضعها أمام خيار التحرير لتلك القطاعات والمؤسسات، ضمن أطر قانونية بما يخدم المصالح العامة ، وتسريع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد ، وتوسيع بكره الاستثمار ودائرته ، ولضمان الاستمرارية للمنشآت بنت الحكومة قواعد شراكة عربية َمع مجموعة موانئ ابو ظبي ، ولما لهذه الشراكة والأتفاقيات من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمعات المحلية في جنوب المملكة ، حيث تشير وتنص هذه الاتفاقيات الخمس ومذكرات التفاهم إلى قيام مجموعة موانئ ابو ظبي في تطوير مرسي زايد ومحطة السفن السياحية وتكوين نظام رقمي لمنظومة الموانئ لغايات التواصل مع أصحاب العلاقة ضمن منظومة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ، كذلك تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية ، بمثابة بوابه للمسافرين ، وتطوير مطار الملك حسين الدولي .

فإنه وحسب الدراسات والتحليل من قبل خبراء مختصين بأن هذه الاتفاقيات والمذكرات لها أثر إيجابي في تعزيز الإنتاجية والسياحة والتحديث المرتقب والتعديل والأصلاح ، والبنية التحية التي ستنعكس على المجتمعات المحلية ، وسياسة جديدة في خلق فرص عمل مستدامة لابناء المنطقة ، وتعزيز الاستثمار والخدمات اللوجستية ، وستحداث غرف فندقية ، ولما لهذه الشراكة والأتفاقيات أثر في تحريك العجلة الاقتصادية والاستثمارية، كما ستكون تلك الاتفاقيات الخمس ومذكرات التفاهم، بمثابة نقطة ربط للمحاور الاقتصادية الجديدة في العقبة ، بجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إليها .