تتجه أنظار الشعب الأردني هذه الأيام نحو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بانتظار توصياتها وتشريعاتها المقترحة على مشاريع القوانين الناظمة للحقوق السياسية، والتعديلات الدستورية المرتبطه بها، والتي شارفت على الانتهاء، وتفصلنا أيام معدودة عن صدورها، والتي ظهرت أبرز ملامحها، ومنها عدد مؤسسين الحزب والمقترح أن يكون الف عضو مؤسس  وأن تكون مدة انتساب العضو للحزب بعد مرور سنة ليتمكن من خوض غمار الإنتخابات النيابية على القائمة الحزبية الوطنية، بالإضافة إلى ملامح النظام الإنتخابي وعدد مقاعد مجلس النواب، وغيرها من مواد القانونين

 وقد لاحظنا تفاوت الآراء بين المواطنين بين مؤيد أو معارض لهذه التعديلات، حيث ستجابه مخرجات اللجنة وتوصياتها بموجه من ردود فعل الشارع بين الرفض والقبول من غالبية التيارات الوطنية والمجتمعية والسياسية، وسيشهد الشارع الأردني حراكا سياسيا نشطا جدا في تحليل مضامين هذه المخرجات، وستشهد المحطات الفضائية التلفزيونية العديد من الندوات والحوارات والعصف الذهني بين مختلف الأطياف السياسية والقانونية للاستماع الى وجهات نظرهما بهذا الخصوص، علاوة على آراء نشطاء منصات التواصل المجتمعي

 ولذلك ومن حكم رؤيتي وخبرتي المتواضعة في شؤون التنمية السياسية، واستماعي للعديد من آراء المواطنين فإن معظمها كانت رافضة للقائمة الوطنية الحزبية، ولذلك فإنني أقترح على اللجنة ولضمان نجاح عملها، ولكي تجابه نتائج عملها وتوصياتها بالقبول الإيجابي والإرتياح الشعبي من قبل غالبية أطياف المجتمع الأردني بكل قطاعاته إلغاء كلمة واحدة فقط من توصياتها ألا وهي كلمة " الحزبية" من القائمة الوطنية، بحيث تكون القائمة الوطنية مفتوحة لجميع أفراد اطياف المجتمع الراغبين بالترشح، على القائمة الوطنية، وباقي التوصيات والمخرجات ستكون قابلة للنقاش والقبول والإرتياح، وتأييد العديد من افراد الشعب الأردني لها

 وبذلك نكون خرجنا من عنق الزجاجة السياسية، ووصلنا الى آخر محطة للإصلاح السياسي، وبذلك تتساوى الأحزاب السياسية بحقوقها مع كافة أطياف المجتمع الأردني من حيث آلية الترشح والمقاعد، وعليها أن تبذل قصارى جهدها للنيل والظفر بأكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس النواب لتشكل غالبية أعضاء المجلس، ولا أحد يمانع ذلك، لا بل على العكس فالجميع سيشجع ويدفع بهذا الإتجاه، وسنكون سعداء جدا ونحن نشاهد أن الأحزاب السياسية تحقق نجاحات متميزة بجهودها الذاتية وببرامجها المقنعة للشارع الأردني والجاذبة للناخبين لحزبها وقوائمها، وليس بالإتكال والإعتماد على الكوتا

 فهل تفعلها اللجنة وتحظى بمباركة وتأييد الشعب الأردني لتوصيتها ومخرجاتها، نتأمل ذلك، ونحن بالانتظار، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.