قضت محكمة، السبت، بإعدام رجلين أدينا باغتصاب امرأة على جانب طريق سريع في باكستان العام الماضي، في حادث أثار احتجاجات على مستوى البلاد ودعوات إلى تغليظ العقوبات.

وأدين الرجلان بجرائم الاغتصاب والخطف والسرقة والإرهاب، وفق منطوق الحكم الصادر عن أحد القضاة في مدينة لاهور بشرق البلاد.

وقال وقار بهاتي، وهو مدع عام، إن "الناجية تعرفت على المدانين مرتين خلال عرض تحديد الهوية في السجن وأثناء تسجيل أقوالها أمام القاضي".

وكانت المرأة قد تعرضت للاغتصاب على جانب طريق سريع في إقليم البنجاب الشرقي بعد نفاد الوقود من سيارتها أثناء قيادتها بصحبة طفليها في سبتمبر.

وتسبب الحادث في نزول متظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإجراء إصلاحات قانونية وتكثيف الجهود لحماية النساء والأطفال بعد سلسلة من القضايا الخطيرة.

وفي ديسمبر، أصدرت باكستان قانونا جديدا لمكافحة جرائم الاغتصاب وأنشأت محاكم خاصة في محاولة لتسريع الملاحقات القضائية وإنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.

ودعا نشطاء حقوقيون إلى وضع حد لثقافة تحميل الضحايا مسؤولية تعرضهم للاعتداء الجنسي.