جفرا نيوز- أمل العمر 

 لقد جرت العادة عند تشكيل أي حكومة أن يضع رئيسها مدة 100 يوم كنقطة انطلاق له و لوزرائه , وبعد الفترة المحددة يتم عرض انجازات الرئيس ووزرائه , حكومة الدكتور بشر الخصاونة و التي أتت بظروف صعبة و التي  تواجه عدداً من التحديات في الأوساط السياسية و الاقتصادية و الشعبية  منذ توليه رئاسة الحكومة كان بدايتها  جائحة كورونا التي ضافت العبئ على الاقتصاد بشكل عام فأرتفعت المديونية وزادت نسبة الأستقراض من البنك الدولي  , و مع أقتراب موعد أنتهاء (100) يوم لحكومة الخصاونة تتنظر الاوساط السياسية والاقتصادية عرض الحكومة أنجازاتها فهل  ستكون حكومة الخصاونة قادرة على تخطي العقبات وهل المملكة بحاجة لإعادة صياغة المعادلة السياسية والأقتصادية ؟ 

و يرى  سياسيون أن الحكومة تواجه  تحديات استثنائية  خاصة أن الحكومة السابقة "الرزاز" كانت تعاني من تحديات كبيرة في العديد من الملفات التي لها الأثر الكبير على السياسة و الاقتصاد بشكل عام و أن رحيل الحكومة وتكليف حكومة مكانها لا تمثل جوهر المعضلة السياسية – الإقتصادية، مؤكدين أن التحدي عند تشكيل حكومة جديدة  ليست مع الأشخاص بل مع النهج والطريقة التي يتم على أساسها تشكيل الحكومات مضيفين أنه لن يتحقق أي أثر إيجابي إذا بقيت سياسة الحكومات المتعاقبة كما هي . 

 و أضافوا : انه من المؤمل أن يكون الفريق الحكومي "للخصاونة"على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية والرؤيا الواضحة لمواجهة التحديات خاصة في الظروف الحالية التي تواجه المملكة مضيفين ان  التركيز على العقلية المالية للحكومة هو الأهم و عدم إعتماد الحل الاقتصادي على جيب المواطن  وسط تأكيد الخصاونة بأن الحكومة ملتزمة بعدم الاستدانة لغايات الأنفاق الجاري . 

و في ذات السياق  اكد المحلل السياسي والنائب السابق جميل النمري ان التحديات و الصعوبات أكبر من قدرة أي حكومة خاصة في ظل الظروف الحالية .

و أضاف النمري بحديث "لجفرا نيوز" أن العجز في الموازنة و أغلاقات الحدود أثر بشكل سلبي على المملكة مضيفا انه في حال قامت الحكومة على اتباع الخطط المتفق عليها والتي تتضمن تحفيز الاقتصاد و تقليص الامتيازات و رفع الانتاجية و أستمرار الاصلاحات في القطاعات المختلفة و الالتزام الجدي في أجندة العمل بكافة الملفات .

أما في الشأن الاقتصادي أكد وزير المالية الاسبق عمر ملحس أن الأعباء المالية ستزيد  على الحكومة وسينعكس على الاقتصاد الكلي، فالدين العام سيصل الى حدود 5.1 مليار دينار أي ما يعادل 15 %تقريبا من حجم الموازنة لسنة 2021 .

و أضاف بحديث سابق "لجفرا نيوز "أن موازنة دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي لا تبدو انها موازنة تؤسس لتحقيق الاستقرار المالي طويل الاجل خاصة ان العجز في الموازنة بلغ حوالي مليارين بعد المنح الخارجية .

 وقدمت الحكومة خلال بيانها الوزاري ما مجموعه 157 التزاماً ، واحتوى البيان الوزاري على 27 إنجازاً أو مهمة عملت الحكومة على تنفيذها منذ أداء القسم الدستوري وانقسمت هذه المهام المنجزة إلى عدة قطاعات، حيث تصدر القطاع الصحي باقي القطاعات وذلك بـ 12 إنجازاً ومهمة تم الانتهاء منهم، تلاه القطاع الاقتصادي بـ 6 مهمات وإنجازات.