جفرا نيوز - خاص - امل الحسن
وقع 12نائباً مذكرة نيابية تطالب الحكومة التحري عن النواب مزدوجي الجنسية وذلك  قبل التصويت على الثقة، كون الحكومة هي الجهة صاحبة الولاية بالتحري “وكشف الحقيقة” كما جاء في المذكرة النيابية .

واكدت المذكرة على ان هناك خطورة للموضوع خصوصا وان الدولة الأردنية من حكومة ونواب بصدد اقرار مجموع من القرارات المهمة  التي قد تكون باطلة في حال كشف عن وجود عدد من النواب ممن يحملون جنسيات دول أخرى.

ويشار الى ان قضية مزدوجي الجنسية من النواب اخذت جدلا كبيرا وواسعا منذ تعديل الدستور والذي نص على فقدان عضوية النائب أو العين او الوزير او من في حكمهم في حال حمل جنسية دولة أخرى، كما اصدر المجلس العالي لتفسير الدستور في وقت سابق فتوى تنص على أن أي عضو من أعضاء المجلس الحالي يعتبر فاقد العضوية في حال حمل جنسية دولة أخرى.


ووقع على المذكرة كل من النواب خليل عطية، فواز النهار، أسماء الرواضية، امل الرفوع، محمد الشوابكة، تمام الرياطي، وفاء بني مصطفى، علي العنانزة، يحيى عبيدات، محمد الشروش، عبد الرحيم البقاعي وريم بدران.