جفرا نيوز-خاص
وافق مجلس النواب باغلبية مطلقة على ما جاء من الحكومة في مشروع تعديل المادة 31 من الدستور والتي تنص ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشوؤن المتعلقة بالقضاء النظاميين مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة ليكون للمجلس القضائي وحدة حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون .

ورفض مجلس النواب التصويت لصالح المقترح المقدم من كتلة وطن على المادة 31 من الدستور والذي نص على استقلال القضاء ماليا واداريا

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء عبارة محكمة العدل العليا والاستعاض عنها بعبارة قضاء اداري على درجتين