جفرا نيوز- خاص صوت 97 نائب لصالح قرار اللجنة القانونية المتعلق  بالمادة 15 من مشروع التعديلات الدستورية سنة 2011 والتي تنص "مجلس النواب حق في اقالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولايصدر قرار لاحالة الاغلبية الذين يتالف منهم مجلس النواب وبهذا القرار يكون مجلس النواب قد حقق انجازا كبيرا يتعلق بمحاكمة الوزراء وادانتهم بحيث يتم التخلي عن النصف الاصلي للمادة 56 من الدستور والتي تنص على موافقة ثلثي اعضاء المجلس على ادانة الوزراء وبهذا التعديل يصبح المطلوب النصف + ا  لادانة الوزراء .