جفرا نيوز - عقدت اللجنة القانونية النيابية امس اجتماعا برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور عدد من النواب بدأت خلاله مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011.

وقال الدغمي في تصريح صحفي ان اللجنة استمعت وبشكل موسع الى الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور بخصوص التعديلات، مؤكداً ان اجتماع اللجنة جاء في إطار الحرص الأكيد على الاستماع لآراء ومقترحات سائر المهتمين بهذا الشأن قبل الدخول بمناقشته وإقراره.

وأكد الدغمي الأهمية والمسؤولية الوطنية المنوطة بهذه اللجنة كون التعديلات ستضع الأساس للإصلاح الشامل.

وأوضح أن اللجنة قررت وضع برنامج زمني للاستماع والنقاش والمشاورة مع العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، لا سيما من الأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقباء وأساتذة القانون الدستوري في الجامعات الأردنية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وكل من لهم علاقة أو اهتمام لمشاركتهم في إبداء ارائهم ومقترحاتهم في هذه التعديلات.

وبين الدغمي أن اللجنة ستعقد جلستي عمل يومية، صباحية ومسائية، ابتداء من الأحد 4/9/2011 بحيث تعقد الجلسة الصباحية الساعة الحادية عشرة والمسائية الساعة الرابعة، إلى ان تنهي عملها.