جفرا نيوز -
كشف المجمع الاردني للاقتصاديين الشباب وبالتعاون مع مؤسسة كونراد ايدناور عن برنامج عمل يهدف الى مناقشة المادة الثامنة من قانون هيئة الاستثمار الجديد تهدف لايجاد الية قانونية واضحة لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة)، بعدما نجحوا من خلال مؤتمرهم الاول حول دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة و طلباتهم المتكررة بايجاد موادة قانونية تؤطر ذلك . جاء ذلك من خلال تفهم المشرع لاهمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال ما جاء في المادة 8/أ من قانون هيئة الاستثمار رقم (30) لعام 2014 و التي تنص على: " لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح اية مزايا او اعفاءات او حوافز اضافية لاي من الانشطة المتوسطة او الصغيرة او اي انشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة" حيث اوضح رئيس مجلس الادارة المحامي سامر قعوار اهمية الدور الذي قام به المجمع لايمانه بالدور الهام للشركات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الاقتصادية و خلق فرص العمل و المساهمة في الناتج المحلي، مما يستوجب على الحكومات اعطاء الاهتمام و الرعاية الازمة لهذا القطاع ليس فقط من خلال الندوات و المحاضرات بل على ارض الواقع من خلال التشريعات و القوانين و السياسات الحكومية و اعطائهام الدعم لتنهض بالمسؤليات المناطة بها خصوصا خارج العاصمة عمان مما يؤدي الى التنمية المستدامة و الامركزية. كما اوضح قعوار خلال اللقاء التشاوري و الذي حضره عدد من الصحافيين المختصين بالشؤون الاقتصادية ،ان المجمع سيقوم بالفترة القادمة بعقد لقاء تشاوري مع رئيس هيئة الاستثمار و عدد من ممثلي القطاع الخاص و اعضاء من اللجنة الاقتصادية في البرلمان الاردني لتسليط الضوء على اهمية العمل على وضع التعليمات الازمة بناء على القانون من خلال وضع تصور أولي و تقديمه للهيئة بالخصوص ليتماشى يدا بيد مع ما تقوم به الهيئة من عمل دؤوب لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية و خلق بيئة اسثمارية جاذبة.