مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية "الغاز الطبيعي"مع شركة شل

جفرا نيوز -

جفرا نيوز-
 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال التي سيتم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة شل العالمية وذلك من خلال عطاء تنافسي تم طرحه للحصول على افضل الاسعار .

وكانت شركة شل اختيرت كصاحبة افضل عرض من بين العروض التي تم تقديمها للجنة العطاءات الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء في وقت سابق للسير في الاجراءات اللازمة لشراء الغاز الطبيعي المسال من خلال طرح عطاء عالمي تنافسي بما يمكن الاردن من الحصول على افضل الاسعار حيث تقدمت للعطاء مجموعة من الشركات المحلية والعالمية .

وكلف مجلس الوزراء في حينه شركة الكهرباء الوطنية كمشتر للغاز الطبيعي التفاوض مع شركة شل على بنود اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال .

وتكمن اهمية الاتفاقية انها تعزز امن التزود بالطاقة حيث ستغطي ما يقرب من 15 % من احتياجات الاردن من الطاقة مثلما تأتي الاتفاقية متوائمة مع استراتيجية الطاقة الهادفة الى تنويع مصادر الطاقة والتزود بها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي .

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تنفيذا لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة امكانية التوصل الى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الالزامية .

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مركز وطني للنزاهة يخلف ديوان المظالم قانونا وواقعا ويعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني اجراءات تنظيمية واضحة .

ويتمتع المركز , الذي يرتبط برئيس الوزراء , بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويمارس مهامه واعماله دون اي تأثير او تدخل من اي جهة كانت .

ويهدف المركز الى تحصين النظام السياسي والاداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى الى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل اشكاله وصون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها باي شكل كان .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حول التعاون في مجال الدفاع المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا وتفويض رئيس هيئة الاركان المشتركة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع حول تعزيز الية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع الدولي والتي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة في اطار الاستجابة الاردنية لتداعيات الازمة السورية لعام 2015

وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام 2015 بكلفة تقدر بحوالي مليون و 304 الاف دولار اميركي كمساهمات نقدية وعينية مقدمة من منظمات الامم المتحدة المختلفة .

من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجراءات قبول ومراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها لسنة 2014 .


والزم مشروع النظام مشغل البريد العام بإعداد دليل اجراءات وشروط قبول البعائث البريدية وتدريب موظفيه المعنيين بقبولها واعداد قائمة بالمواد الممنوعة والمخالفة وتعميمها على جميع المكاتب ومراكز قبول البعائث البريدية .
وبموجب مشروع النظام يعتبر مرسل اي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الاضرار التي تصيب البعائث البريدية الاخرى او عمال مشغل البريد العام او منشآته من جراء ارساله مادة ممنوعة او مخالفة او من جراء عدم مراعاته لتعليمات التغليف ولا يخليه من المسؤولية قبول مشغل البريد العام او اي من مكاتبه لتلك المادة .

يشار الى انه لا يوجد تشريع حالي ينظم اجراءات قبول ومراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة لسنة 2014 .

وبموجب مشروع النظام سيتم استحداث مديريات ومكاتب جديدة في الوزارة لحماية البيئة بالمحافظات .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2014 .