مسؤولو شركات التطوير يؤكدون وجود أزمة في الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بالمملكة العقلة: تفعيل النافذة الاستثمارية قبل نهاية الثلث الأول من العام المقبل

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة، إن الهيئة ستفعّل النافذة الاستثمارية بالشكل المطلوب قبل نهاية الثلث الأول من العام المقبل، وتحديدا قبل تاريخ 16/4/2015 بحسب ما ورد في قانون الاستثمار الجديد. وبين العقلة، خلال اجتماع عقد أمس في مقر الهيئة بحضور شركات التطوير المناطق الحرة والتنموية والصناعية، أن الهيئة ستعمل على إصدار الأنظمة التي تحكم قانون الاستثمار خلال فترة زمنية محددة وسيتم اطلاع وإشراك شركات التطوير على تلك الأنظمة قبل إقرارها. وكشف العقلة عن عزم الهيئة منح صلاحيات لشركات تطوير المناطق الحرة والتنموية والصناعية بهدف تسهيل أعمال المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمار بكل يسر وسهولة، باستثناء لإصدار التراخيص والمخطط التنموي. وقال العقلة إن وجود شركات التطوير تعتبر بمثابة أداة فاعلة لجذب الاستثمارات وخدمة المستثمرين وتحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة وخدمة الاقتصاد الوطني. جاء حديث العقلة بعد مطالبات مسؤولين في شركات تطوير المناطق الحرة والتنموية والصناعية على هامش اللقاء بضرورة إسراع هيئة الاستثمار بمنحهم صلاحيات أكثر من أجل خدمة المستثمرين في أماكن تواجدهم، خصوصا فيما يتعلق بقضايا التنظيم والأعمال. وقال مسؤولو شركات التطوير إن مشكلة الاستثمار بالمملكة ليست بالقوانين أو الأنظمة، وإنما في التطبيق، مؤكدين ضرورة وجود جدية في آليات التطبيق وتسريع انجاز النافذة الاستثمارية، إضافة الى إعطاء مزايا للمناطق البعيدة عن العاصمة من أجل تشجيع المستثمرين. واقترح المعنيون في الشركات، خلال الاجتماع، إنشاء صندوق يخصص من أرباح شركات التطوير، لغايات الترويج والتسويق للمشاريع الاستثمارية ضمن آليات محددة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها موازنة الدولة. على صعيد متصل، بين العقلة أن الهيئة تنظر الى شركات التطوير كشركاء في قانون الاستثمار الجديد، لخدمة الاستثمار والمستثمرين والتفاعل مع البيئة الاستثمارية. وقال العقلة "هنالك حديث في الشارع إن الاستثمارات التي تأتي إلى المملكة لا تستمر، للأسف، بسبب سوء التعامل من قبل جهات حكومية تنفر المستثمرين"، داعيا شركات التطوير إلى ضرورة العمل المشترك لضمان توطين الاستثمارات وبقائها في المملكة. وأقر العقلة أن طريقة التعامل مع المستثمرين قبل صدور القانون لم تأت بنتائج ايجابية، كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، في إشارة إلى تعدد الجهات التي كانت مسؤولة عن ملف الاستثمار بالمملكة، مبينا ان هنالك تنافسا في التعامل مع المستثمرين؛ حيث أن التحكم بعامل الوقت أمر في غاية الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بمدة حصول المستثمر على التراخيص. وأكد العقلة ضرورة إيجاد خطة عمل مشتركة لضمان فاعلية التعامل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات، مبينا ان عملية جذب الاستثمارات الى المملكة لا تقع على عائق الحكومة فقط بل تطال جميع الفعاليات بما فيها شركات التطوير. وقال العقلة "نوجه رسالة للمستثمرين الأردنيين والأجانب بأن الهيئة هي المرجعية الوحيدة المسؤولة عن ملف الاستثمار بالمملكة". وطالب العقلة شركات التطوير بتزويد الهيئة، خلال أسبوع، بالصلاحيات التي يريدونها مع خطة العمل السنوية ومؤشرات الانجاز، إضافة الى ضرورة تواجد شركات التطوير في الميدان، مبينا أنه سيكون للهيئة موظف في كل محافظات المملكة لخدمة المستثمرين". واكد العقلة على جدية الهيئة وضمان التشريعات للتفاعل اكثر مع المستثمرين بطريقة مختلفة ينتج عنها أشياء ملموسة فيما يتعلق بمنح الصلاحيات وجذب الاستثمارات. وقال رئيس مجلس إدارة شركة المناطق الحرة الأردنية، ناصر الشريدة، ان قانون الاستثمار الجديد جاء بإطار تشريعي فعال لتحقيق البيئة الاستثمارية في الاردن، مبينا أن القانون بحاجة إلى أن يرتبط بجميع العاملين في الاستثمار لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة لتوفير فرص عمل للأردنيين. وبين الشريدة أن الجميع سواء أكان القطاع الخاص أو الحكومة تقع عليهم مسؤولية في عملية الترويج وجذب استثمارات للمملكة، داعيا إلى ضرورة التعاون من أجل جعل الأردن مركزا استثماريا وتجاريا في الإقليم. وقال الشريدة إن الأردن في ظل الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة يعتبر ساحة أمان واستقرار، ما يشكل فرصة لدى المستثمرين لتكون نقطة للاستثمار، وبوابة للوصول الى اسواق دول المنطقة. وبين ان المشكلة التي تواجه المناطق الحرة، رغم وجود مناطق حرة فاعلة، يكمن في حاجتها إلى تغيير آلية العمل من حيث تسويق المناطق الحرة لتكون اكثر فاعلية في جذب الاستثمارات. وأوضح الشريدة أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مزيد من التعاون، خصوصا في تحديد الفرص الاستثمارية وأسلوب العمل في جذب الاستثمارات، مبينا أن تفويض الصلاحيات لشركات التطوير يمكن من توفير المكان الواحد لخدمة المستثمرين في أماكن تواجدهم، خصوصا في قضايا التنظيم والأعمال. وطالب الشريدة بضرورة إنشاء صندوق يخصص من أرباح شركات التطوير لغايات الترويج والتسويق ضمن آليات محددة. وبين الرئيس التنفيذي المفوض لشركة تطوير معان، الدكتور عاطف عضيبات، أن المشكلة ليست بالقوانين وليس بالأنظمة، وإنما في التطبيق؛ حيث لا بد من وجود جدية في الآليات للتطبيق. وقال عضيبات "يوجد مستثمر في معان يعمل في مجال معالجة الزجاج كاد ان ينقل استثماره الى خارج المملكة، بسبب عدم التزام الحكومة بتوفير الأيدي العاملة الأجنبية المنصوص عليها بالقانون والبالغة 20 %". وأوضح ان قضية النافذة الاستثمارية لغاية اللحظة غير مفعلة وعدم ثبات القوانين والتشريعات أيضا، مبينا ان هنالك تساؤلا كبيرا من قبل مستثمرين عن مشروع قانون الضريبة. وأكد ضرورة إعطاء مزايا للمناطق البعيدة عن العاصمة من أجل تشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات في تلك المناطق وتحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل. وأشار عضيبات إلى أنه تم تجهيز مركز جمركي من قبل شركة تطوير منطقة معان التنموية من أجل التسهيل على المستثمرين إلا أن دائرة الجمارك طالبت الشركة بدفع رواتب المواظفين والماء والكهرباء مقابل تفعيل المركز. وقال رئيس مجلس شركة تطوير منطقة المفرق، سالم الخزاعلة، "إن كل قانون يتعارض مع قانون الضريبة يعتبر غير مفعل وهذا التطبيق السائد في الأردن". وبين الخزاعلة انه يوجد أزمة في الرؤية الاستراتيجية لموضوع الاستثمار لأن هنالك تضاربا بين صناع القرار الاقتصادي مع المالي وصناع القرار الاستثماري، مؤكدا عدم وجود جهة تنسق بين الجهات المعنية بموضع الاستثمار. وأضاف "جاء بقانون الصكوك الذي صدر قبل اشهر اعفاء كل العمليات من الرسوم والضرائب، الا ان مشرع قانون الضريبة الحالي انتزع كل الميزات ما يعني تعطيل قانون الصكوك الاسلامية تعطيلا كاملا". وأكد الخزاعلة ضرورة ان تكون الهيئة هي المرجعية الوحيدة في الحقوق والوجبات وليس قوانين أخرى. وأكد رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية، الدكتور علي المدادحة، ضرورة تفعيل النافذة الاستثمارية، إضافة الى وجود خطة عمل مشتركة بين شركات التطوير والهيئة فيما يتعلق بالترويج، بحيث تكون وفق دراسات. وأكد المدير العام لشركة تطوير الشمال، نايف البخيت، ضرورة تسريع إنجاز النافذة الاستثمارية وايجاد استراتيجية تسويق عامة وخاصة لكل شركة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية، طه الزبون، ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الهيئة وشركات التطوير ومنح تفويض صلاحيات لشركات التطوير من أجل التسهيل على المستثمرين. وأشار الزبون إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لضبط الاعتداءات غير القانونية على أراضي المناطق التنموية؛ حيث أن هنالك تجاوزا على أراضي خزينة الدولة؛ إذ يقوم أشخاص بعمليات بناء المساكن على أراضي المناطق التنموية. وطالب ممثل مجمع الملك حسين للأعمال، رامي القسوس، بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى اعفاء الشركات الناشئة من رسوم التراخيص التي تصل الى 1600 دينار. وطالب القائم بأعمال شركة المناطق الحرة، مروان القضاة، بضرورة وجود خطة إنمائية على مستوى الدولة لتحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة. وأكد المدير التنفيذي للعمليات في شركة تطوير معان، مهند الطراونة، ضرورة التركيز على المزايا التنافسية لكل منطقة بحيث يكون للهيئة دور في توجيه الاستثمارات في المناطق البعيدة عن العاصمة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء دوري بين الهيئة وشركات التطوير، بحيث يكون كل يوم اثنين من بداية كل شهر لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بالاستثمار من أجل تبسيط الاجراءات على المستثمرين.