النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
صوت مجلس النواب يوم امس الاربعاء على توصيه للحكومة بعدم الموافقة والتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز الاسرائيلي وتعنونت اخبار المجلس على وسائل الاعلام المختلفة "مجلس النواب يرفض اتفاقية الغاز الاسرائيلي" .
علما بان الاتفاقية لم تعرض على شكل مشروع قانون تصديق اتفاقية ليردها المجلس او يقبلها وانما هي جلسة مناقشة عامة تبين الجو النيابي والتوجه الشعبي تجاه هذه الاتفاقية .
ويرى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي في تصريحات صحفية لجفرا نيوز ان التوصيات التي قدمها المجلس غير ملزمة للحكومة وانما هي خلاصة ما توصل له النواب في جلستي النقاش العام .
واشار العماوي الى الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور والتي تنص على : المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
ولذلك يرى العماوي انه وفي حال توقيع الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب وله رفضها او قبولها .
اما النائب الدكتور مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية الاسبق فيرى ان الحكومة غير ملزمة بتوصيات ولها ان تاخذ او لا تأخذ بها مشيراً الى ان الاتفاقية لم توقع اصلاً ليتم رفضها او قبولها وانما هي خطوة استباقية من مجلس النواب تعبر عن الرفض النيابي والشعبي لهذه الاتفاقية .
وبين ياغي في تصريحاته لجفرا نيوز ان هذه الاتفاقية ليست من الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولن تعرض على مجلس النواب كمشروع قانون لتصديق عليها والموافقة من قبل مجلس الامة.
ونوه ياغي الى ان للمجلس في جلسة المناقشة العامة ان يطرح الثقة في الحكومة نظراً لعدم موافقته على عمل الحكومة .
