العقبة.. صعود أكثـر من أزمة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- فارس الحباشنة
لم تعد العقبة منذ أعوام كسابق عهدها، ولم يعد هناك قضايا مدنية واستثمارية وتنموية على جدول أعمال الإدارة البلدية للمدينة فليس هناك سوى أحاديث عن الإخفاق بتدبير ملف نظافة المدينة والترهل الإداري الذي يصيب جهازها التنفيذي «مفوضية العقبة الاقتصادية» وذراعها الاستثمارية شركة التطوير، فما عاد من حديث عن «المدينة «الحلم.
اختفت كل تلك الاستراتجيات والخطط والمشاريع التي تطمح إلى أن تكون العقبة «مدينة غير» في الأردن، الناس هناك من مواطنين وتجار ومستثمرين ينتابهم الغضب إزاء قضايا يراوح الحديث عنها أكثر من بضعة أعوام، إضرابات متكررة لعمال الموانئ تشل الحركة التجارية وتصيب اقتصاد المدينة بأضرار فادحة يصعب علاجها بمجرد فك الاضراب.
لا شيء قابل للانقاذ في العقبة الآن، حقيقة قد يكون استيعابها مفيدا لتغيير ما يجري من أمور هناك، فقد تنوعت وتشعبت خلال الأعوام الماضية الأزمات الآتية من الإدارات المتعاقبة على العقبة، بعضها أكبر وأعمق من أزمة أن نظرت بإمكانية قبوله وخضوعه للترويض والمعالجة والحل.
أزمات ولدت وتفجرت في أحضان المدينة، وحرفت كل مسارات إصلاحها وتطويرها، ففي مفوضية العقبة تكدَّس بسرعة جنونية نحو 3500 موظف، يبدو اليوم أنهم الكارثة الحقيقية التي تواجه أي بصيص أمل لإنقاذ المفوضية من «الرتابة البيروقراطية «.
التفكير في فظاعة الأزمة الإدارية بالمفوضية يبدو للوهلة الاولى «عجائبيا ومستحيلا «، هذا ما يعترف به مسؤول كبير في المفوضية، إذ لا يبشر هذا الحال -من وجهة نظره- بأن مستقبل إدارة المدينة بخير، ذات المسؤول يصرح بهذا الكلام بالطبع، وهو يعلم مخاطر ردود الفعل التي قد تنتج عن ذلك، ولكنه يعي أن ثمة ضرورة ملحة لإعادة برمجة الهيكل الإداري للمفوضية.
فليست تلك الأزمة الوحيدة التي تواجه رئيس المفوضية الدكتور هاني الملقي المعيَّن حديثا للعقبة، فهناك أزمة لا يمكن تجزئتها، وتتعلق بأكثر من 500 محل تجاري وحرفي تغافلت المفوضية عن نشاطهم التجاري والصناعي، علما بأنهم مخالفون للقانون، وينتشرون بأحياء سكنية غير مرخصة تجاريا وصناعيا.
وملف تلك الأزمة الكبرى يستدعي حلولا عاجلة و وقائية تحمي هوية المدينة، ولا بد من فرض حلول على قياسات قانونية صارمة لا تسمح لتمدد تلك الفوضى، فهي على مستوى الأولويات تحتل مكانا متقدما على جدول أعمال رئيس المفوضية.
الدستور