النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
اكد النائب معتز ابو رمان مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 ميلادية يراعي اصحاب الدخل المحدود والمتوسط حيث بلغت قيمة الاعفاءات الضريبة للعائلة الواحدة 28 الف دينار .
وبين ابو رمان في اتصال هاتفي مع جفرا نيوز ان اول 24 الف دينار معفية من الضرائب للعائلة الواحدة اضافة الى 4 الاف دينار مقابل فواتير الشراء للحاجيات الاساسية وبذلك فإن الدخول التي تقل عن 28 الف دينار معفية من الضرائب .
واوضح ابو رمان أن المجلس اقر ضريبة بنسبة 7% على اول 10 الاف بعد 28 الف دينار وليس كما اعلنت بعض وسائل الاعلام بأن ضريبة الدخل بنسبة 7% تقتطع على اول 10 الاف .
واشار ابو رمان الى ان القانون فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على ارباح البنوك الصافية كما افرض ضريبة بنسبة 25% على شركات التأمين والكهرباء والاتصالات .
ونوه ابو رمان الى ان القانون قد اعفاء المشاريع الزراعية اي ضريبة على محاصيل الزراعية عن اول 150 الف دينار مشيرا الى ان ذلك يسهم في دعم اكبر شريحة من قطاع المزارعين والزراعة .
وبين النائب ابو رمان ان القانون خفض الضريبة المفروضة على الشركات الصناعية الى 14 % على اول 100 الف دينار من الارباح الصافية مشيرا الى ان ذلك يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوانين السابقة .
واشار الى ان القانون يعتمد على تطبيق الخصم المسبق والذي يرصد للصالح المستحقة عليه الضريبة عندما يدفع 5% من قبل المستفيدين من الخدمة وبالتالي سيساهم في ايقاف التهرب الضريبي.
واضاف ابو رمان في اتصاله مع جفرا نيوز ان القانون اعتمد ايضا على الانشطة التي تساهم في تقوية اعمال مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وذلك من خلال قبول التبرعات بنسبة جيدة ضمن الاعفاءات الضريبية المعتمدة .
وبين ان القانون يستهدف الوصول الى قاعدة بيانات مالية موسعة عن الفواتير والمعاملات والخدمات التي تحقق عائد عالي ولكنها لم تكن في السابق تساهم في رفد الخزينة للاستحقاق الضريبي .
وبين ابو رمان ان قانون ضريبة الدلخل سياسهم في زيادة العوائد الضريبة لصالح الخزينة وتخفيف التهرب الضريبي خصوصاً وان حوالي 80 % من موازنة الدولة تعتمد على الضرائب والعوائد الضريبة .
وشدد ابو رمان ان القانون يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة ولا يمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وان النواب رفض التعديل الذي يوجه تهمة السجن للمتخلف او المتهرب عن دفع الضريبة لكي لا تؤثر على منظومة الاستثمار في الاردن .
ولفت الى ان المجلس استبدل عقوبة السجن بعقوبات مالية من خلال الغرامات واتباع نظام رقابي يحد من التخلف والتهرب الضريبي .
