تقرير اقتصادي خبراء: قانون الاستثمار الجديد غامض وطويل وبرسم التعديل

جفرا نيوز - جفرا نيوز- لم يسلم قانون الاستثمار حديث الولادة من النقد؛ شكلا ومضمونا، من قبل خبراء مختصين بالقطاع الاستثماري. فالقانون طويل وتفصيلي أكثر مما ينبغي، وفق بعض الخبراء، فيما يرى آخرون ان في القانون الجديد غموضا وعدم وضوح يعسر تفسيره، سيما ما يتعلق بالحوافز والاجراءات، التي لاتلبي تطلعات المستثمرين، رغم ان وزير الصناعة والتجارة والتموين قد ابرزها في تصريحاته كإحدى ابرز ملامح القانون "العصري". تلك النظرة التشاؤمية من قبل الخبراء ساقت "بشرى" من نوع مختلف، وهي أن القانون الجديد سيكون برسم التعديل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول نظرية "استقرار التشريعات" التي لم يكل الخبراء من المطالبة بها من أجل المستثمر، وهو ما يطرح تساؤلا آخر عن ماهية الجديد في القانون المنتظر إذا ما "استفردت" الحكومة بطبخه وصياغته بمفردها بعيدا عن الشعاراتية في طرح الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذا هي العودة إلى منطقة الصفر. الخبراء لم ينسوا الاتفاق على حسنة يتيمة للقانون الوليد وهو قيامه بتوحيد المرجعيات. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد 6 فصول، الأول يعنى بالحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، والثاني الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والحرة، والثالث النافذة الاستثمارية والتراخيص، والرابع المجلس والهيئة، والخامس احكام تنظيمية للمناطق التنموية والحرة، والسادس احكام عامة. وقالت الخبيرة الاقتصادية، ريم بدران، إن قانون الاستثمار يفترض ان يأتي ملبياً ومحققاً للاستراتيجية الاستثمارية للمملكة ومكملاً للرؤية الاقتصادية ومنسجماً مع القوانين الاخرى ذات العلاقة، وأهمها قانون ضريبة الدخل، فمن البديهي لدى القيام بإجراء أي تعديل قانوني او اقتراح قانون جديد أن تكون الرؤية واضحة والاستراتيجية مقرة وموضوعة والاثر متوقع ومقاس، وهذا للأسف ما لم تستند إليه صياغة قانون الاستثمار. أما من حيث تحديد القطاعات ذات الأولوية وآلية منح الإعفاءات الجمركية ونسب الإعفاءات الضريبية، بينت بدران أنه من الأفضل اخضاع هذه التفاصيل لدراسة مستفيضة واحتساب الأثر المتوقع، بحيث تكون سياسة الاعفاءات للقطاعات المختلفة شفافة ومنطقية، وبما يتوافق مع الخطط والاستراتيجيات القطاعية والاقتصادية وخطط تنمية المحافظات. وقالت على سبيل المثال المشاريع المقامة في القطاع الصناعي، فبحسب الترتيب الجديد ستستفيد مدخلات الانتاج الخاصة بها فقط من الاعفاءات الجمركية الواردة في الجداول الجمركية ولن يكون هنالك تخفيضات على ضريبة دخل المشروع كما هو معمول به، مبينة ان هنالك عدم وضوح بالنسبة للاعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع المقامة في القطاعات الاخرى، غير الصناعية. وفيما يتعلق بترخيص المشاريع (النافذة الاستثمارية) قالت لم ينجح القانون بترجمة الجهود الحكومية الرامية لتقليص عدد الأيام اللازمة لترخيص المشاريع بهدف تحسين تنافسية المملكة في التقارير الدولية، ولم يتم الخروج من المعالجة الكلية الشكلية الى معالجة قانونية حقيقية تفصيلية تختصر الإجراءات. وقالت بموجب القانون، فإن الاستثمارات المقامة في المناطق التنموية تخضع لمنظومة مختلفة من الاعفاءات الضريبية والجمركية ولعل اكثر المواد خطورة تلك المتعلقة بعدم انطباق سقوف الملكية المعمول بها في هذه المناطق، مؤكدة على ضرورة دراسة أثر التوسع في إقامة هذه المناطق على الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وبينت بدران ان أهم ما ميز قانون الاستثمار هو إجراء تعديل جوهري على هيكلية مؤسسات الاستثمار في المملكة وتوحيد بعض المرجعيات، فأصبحت جميعها تحت مظلة هيئة الاستثمار التي ترتبط برئيس الوزراء والتي تهدف الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب السعى الى تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات. من جهته، أكد رئيس جميعة حماية المستثمر، الدكتور اكرم كرمول، ان قانون الاستثمار الجديد لا يلبي طموحات المستثمر من حيث الحوافز والاعفاءات، اضاف الى إجراءات تسهيل التعامل مع المستثمرين. وقال كرمول ان القانون يضمن توحيد المرجعيات، ويعتبر ذلك جيد الا ان التأجيل والمماطلة في الاجراءات ما تزال موجودة عند المؤسسات التي تم دمجها، بحسب قوله. وبين كرمول ان قانون الاستثمار سيكون برسم التعديل خلال الفترة المقبلة لوجود حاجة ضرورية لتسهيل الاجراءات على المستثمرين في ظل وجود منافسة بين دول المنطقة على جذب الاستثمارات. وأوضح كرمول ان الحكومة لم تشاور القطاع الخاص، بدرجة كافية، عند صياغة بنود القانون ولم يتم الاخذ بمعظم مقترحات القطاع الخاص الواجب تضمينها في القانون. وطالب كرمول بضرورة تقديم المزيد من الاعفاءات والحوافز للمستثمرين، سيما ان جميع الدول تمنح حوافز بهدف جذب المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، "الملاحظ انه لا يوجد تشاركية بين القطاعين العام والخاص في جميع الجوانب، وتقتصر على الشعارات بدليل صدور قانون الاستثمار دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص". واكد الحموري ان قانون الاستثمار الجديد لا يلبي طموحات المستثمرين، لأنه يتضمن اجراءات معقدة وغير واضحة، يصعب على المستثمر فهمها بسهولة اضافة الى طول بنود القانون. وبين الحموري ان المستثمر عندما يقرر تنفيذ مشروع استثماري في بلد معين ينظر الى التشريعات والحوافز والاعفاء لتحقيق أكبر عائد من المشروع الاستثماري. واتفق الحموري بأن قانون الاستثمار سيكون برسم التعديل من اجل إضافة مزيد من الاجراءات التي تسهل على المستثمرين. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، ان تنظيم عملية الاستثمار يجب ان تكون من خلال الانظمة والتعليمات التي تستند الى قانون الذي يفترض ان يكون مقتصر على حقوق والتزامات المستثمر. وبين المدادحة ان قانون الاستنثمار الجديد يعتبر طويلا، ويتضمن اجراءات تفصيلية يفترض ان تكون ضمن انظمة وتعليمات، مؤكدا ان جذب الاستثمارات يتطلب ارادة حقيقية من قبل جميع مؤسسات الدولة لجذب الاستثمار. وأكد المدادحة ان استقرار التشريعات يعتبر من الامور الاساسية التي تهم المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين، لأن تقلب التشريعات يعتبر من مخاطر الاستثمار وينفر رجال الأعمال. غير ان وزير الصناعة والتجارة والتموين، حاتم الحلواني، وفي تصريحات سابقة، قال إن قانون الاستثمار الجديد يتيح الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاعفاءات المقدمة والحد من البيروقراطية المعقدة، وتسهيل ترخيص المشاريع. وبين الحلواني ان قانون الاستثمار الجديد يشمل العديد من الجوانب المهمة التي سمحت بتعزيز وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار والتي تمت صياغتها في ضوء افضل الممارسات الدولية والتي يأتي على رأسها تعزيز الحوافز من خلال اعتماد مبدأ تلقائية الحصول على العديد من الانشطة الاقتصادية من خلال ضمان الحوكمة الرشيدة.واضاف ان الحكومة قامت بجملة من الاصلاحات والتعديلات التشريعية التي كان ابرزها وضع قانون استثمار عصري بالتشاور مع القطاع الخاص يهدف الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة. يشار إلى أن القانون صدر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الماضي ويتضمن امورا عدة اهمها انشاء مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والعمل والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، اضافة الى كل من رئيس غرفة تجارة الأردن وصناعة الأردن واربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. كما تنشأ بموجب القانون هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات. وبموجب القانون؛ تنشأ نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها على ان تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والاجابة على استفسارات المستثمرين الإلكترونية.