النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
طالب النائب امجد هزاع المجالي في بداية جلسة مجلس النواب التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة والمخصصة لاستكمال انتخاب لجان المجلس الدائمة النواب بالبحث في دستورية المادة ٢٠ من قانون المحكمة دستورية .
وقال المجالي في مداخلته" اقترح على النواب من منطلق الرقابة التشريعية توجيه استفسار للمحكمة الدستورية اذا ما كانت هذه المادة دستورية أو غير دستورية".
الاان الطراونة قاطع المجالي قائلاً "بأنه يجب تأجيل الموضوع لحين الانتهاء من انتخاب اللجان.
وتتعلق المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية برواتب رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وتنص المادة على
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة
