السنيد يشن هجوماً على رفيق الحراك السابق خالد كلالدة

جفرا نيوز - جفرا نيوز قال النائب علي السنيد الجمعة إن "عملية انتقامية منظمة" تجري بحق نشطاء الحراك الأردني من خلال تحريك دعاوى بحقهم واعتقالهم وتوقيفهم لدى محكمة أمن الدولة. ودان السنيد في بيان أصدره موقف وزير الشؤون السياسية خالد الكلالدة الذي وصفه بالمتخاذل "أمام الحملة الشرسة التي يتعرض لها رفاقه السابقون من نشطاء الحراك الأردني". وقال السنيد إن عملية انتقامية منظمة، وتصفية حسابات تجري في حق كافة نشطاء الحراك الذين يصار إلى تحريك القضايا بحقهم، وجلبهم إلى محكمة أمن الدولة، وتوقيفهم المرة تلو المرة". وأشار السنيد بهذا الصدد إلى "إعادة توقيف الناشط عدنان الهواوشة بعد عدة أيام من تكفيله. مبينا أن دورية شرطة الموجب قامت بتوقيفه على خلفية طلب جديد لمدعي عام محكمة ذيبان، وبدلا من إيصاله إلى جهة الطلب يتم إرجاعه إلى شرطة القصر، وبعد ذلك إلى شرطة الكرك، ومن ثم إلى سرايا المطلوبين في القطرانة، والتي بدورها نقلته إلى سرايا المطلوبين في عمان، وليصار بعد عدة أيام من التنكيل به لإيصاله إلى شرطة مأدبا والتي نقلته إلى شرطة ذيبان وحيث سلمته بدورها إلى جهة الطلب المتمثلة بمدعي عام ذيبان. والذي أصدر على الفور قرارا بتوقيفه". وقال "بذلك اصبح الحراكيون عرضة لممارسات تنتهك ادميتهم، وتمس بحرياتهم في المراكز الامنية حيث التوقيف المستمر، والنقل من مديرية شرطة الى اخرى في ظل اجراءات امنية ، وحجزهم في زنازن العديد من مديريات الشرطة، ويؤول مصيرهم الى محمكة امن الدولة التي تواصل عملية توقيفهم، ومنع حرياتهم، واصدار الاحكام بحقهم على تهم خيالية ليس اقلها تقويض نظام الحكم وذلك لمدنيين عزل لا يملك احدهم سوى صوته الذي كان يصرخ به في المظاهرات من المه الوطني في ذات مرحلة اصبحت ادراج الرياح". وحذر النائب السنيد من "خطورة اعادة انتاج ملف الاعتقال السياسي في الاردن، واعادة تصميم واقع مضاد للحريات في مرحلة تستوجب الحفاظ على حالة الاستقرار التي تحققت برغم ظروف الاقليم، وعدم اهدار الفرصة. داعيا الى طي هذا الملف نهائيا، وان يتنزه المستوى الامني عن عمليات الانتقام السياسي".