20 ألف فرصة عمل عجز الوظائف في المملكة سنويا

جفرا نيوز - كتب: احمد فياض تراجعت قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل الصافية خلال ست سنوات ونصف مضت ( 2007 - منتصف 2013)، من نحو (70) ألف فرصة عمل صافية الى نحو (50) ألف فرصة سنويا، فيما تقدر أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل الأردنية بما لايقل عن 70 ألفا سنويا، وعلى ذلك فإن عجز الوظائف وفرص العمل في المملكة يبلغ نحو (20) ألف وظيفة سنويا. وفي ظل محدودية معدلات النمو الاقتصادي القادرة على توليد المزيد من فرص العمل، وتراجع القدرة الإستيعابية لسوق العمل، فإنه أصبح لزاما ضرورة تطوير سياسات التشغيل الحكومية، وتشديد الخطط الرامية الى تحرير أكبر كم من الوظائف وفرص العمل المتوفرة أصلا في سوق العمل الأردنية من أيدي العمالة الوافدة، لخفض معدلات الفقر و البطالة. فعلى سبيل المثال، يوجد نحو (18) ألف موظف وعامل في قطاع المطاعم السياحية، منهم نحو (12) ألف أردني، فيما نحو (6) آﻻف غير أردني، فلو تم تحرير نحو ألف وظيفة سنويا لصالح الأردنيين من مخزون هذا القطاع، وسلكت مختلف القطاعات الاقتصادية هذا النهج، وقامت الحكومة بغلق المزيد من القطاعات والمهن لتكون حكرا على الأردنيين، أسوة بقطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهن الطبية، والهندسية، والإدارية والمحاسبية والكتابية، وأعمال المقاسم والهواتف والبيع، واتبعتها بتنفيذ حملة وطنية شاملة ممنهجة مباشرة إلى خريجي التخصصات المشبعة والمتخمة في سوق العمل بهدف تغيير القناعات للعمل ولو بشكل مؤقت في وظائف ومهن جديدة تدر عليهم دخلا إلى حين ميسرة، إضافة  للقيام بأي إجراءات إبداعية مناسبة... فإن عجز الوظائف السنوي لدى المملكة والبالغ نحو (20) ألف وظيفة سنويا، لن يزداد، إن لم يتقلص خلال المدى المنظور الى أقل قدر ممكن. وتؤشر البيانات الصادرة حديثا عن الإحصاءات العامة مطلع شهر تشرين الأول، على وجود انخفاض واضح في قدرة الاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص المنظم وغير المنظم على توفير فرص العمل، وذلك بدءا من العام  2007  وحتى النصف الأول من العام الماضي 2013 ،إذ بلغ صافي الفرص المستحدثة ( حصيلة جمع الفرص الجديدة والمفقودة) في العام 2007 نحو 70,1 ألف فرصة عمل صافية، لتنخفض في العام 2008 الى نحو 64,8 ألف فرصة صافية، ولترتفع في العام 2009 الى 68,7 ألف فرصة صافية،ولتتراجع في العام 2010 الى 65,6 ألف فرصة صافية، وفي العام 2011 الى 53,9 ألف فرصة صافية، وفي العام 2012 الى 49,9 ألف فرصة صافية، فيما بلغ صافي فرص العمل المستحدثة للنصف الأول من العام الماضي 2013 نحو 25 ألف فرصة عمل صافية بما فيها فرص المدن الصناعية المؤهلة ( QIZ )،مايعني أن الفرصة الصافية في أحسن الأحوال لم تتجاوز الـ (50) ألف فرصة صافية للعام الماضي 2013 بأكمله، وذلك لنحو (8) ملايين هم عدد سكان المملكة أو أكثر في حال إضافة اللاجئين السوريين . ومن المؤسف ،أن نحو (72%) فقط من فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من العام الماضي 2013 ذهبت للأردنيين، وبعدد نحو (18) ألف فرصة،فيما ذهب نحو (8) آلاف فرصة عمل صافية للعمالة الوافدة العربية والأجنبية، وأن نحو (72,3%) من إجمالي فرص العمل الصافية ذهبت للأفراد الذين مستوياتهم التعليمية ثانوي فما دون، مايثير باستمرار الشكوك حول السياسات التعليمية وجدوى مخرجات التعليم الجامعي؟. القطاعان العام والخاص يناديان دائما بالشراكة، وأن لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأن القطاع الخاص هو الأقدر على توفير واستحداث المزيد من فرص العمل، إزاء انخفاض الاستطاعة التوظيفية للحكومة والتي باتت محدودة بفعل عجز الموازنة!  وعلى أرض الواقع، فإن الشراكة بالنسبة للقطاع الخاص تعني توفير المزيد من الحوافز والإعفاءات وعدم فرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة، و، و، ... فما الجديد الذي يمكن للحكومة فعله للقطاع الخاص وتنشيط اﻻقتصاد؟. نظريا، توفير (70) ألف وظيفة وفرصة عمل سنويا، يتطلب تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 6% على الأقل سنويا، و واقع الحال يقول : ان الاقتصاد الوطني ينمو بنحو 3%، أي أقل بنسبة الضعف، وهذه مشكلة كبيرة، فيما كانت الحكومات ومازالت تعوّل على جلب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وكان تركيزها منصبا على حجم الأموال وليس على عدد فرص العمل التي ستوفرها هذه الاستثمارت، ولم تتحسّب للأحوال المتغيرة والمستقبلية!. وكنت أسمع من بعض المسؤولين الحكوميين وبخاصة رؤساء ومدراء المؤسسات الاستثمارية قبل وقت قصير من حدوث الأزمة المالية العالمية في العام 2008 ،أن الأردن سيشهد طفرة هائلة جراء تدفق الفوائض المالية الخليجية اليه، نظرا لما يتمتع به من أمن وأمان وسيادة القانون...وعندما حدثت الأزمة المالية العالمية، قالوا ان الأردن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية؟ وكأننا في كوكب آخر؟. ووصولا للظروف الحالية المحيطة والأوضاع المضطربة في دول الجوار والمنطقة العربية عموما، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، شئنا أم أبينا، فإن أي سياسة أو خطة حكومية مالم تكن مرنة وموضوعية وواقعية وتأخذ إرهاصات الواقع بعين الاعتبار فإنها معرضة للإخفاق، وأعني بذلك ليس تحقيق نتائج بالمطلق، وانما تحقيق نتائج دون المتوقع والمخطط له، ووفقا لمؤشرات إحصائية واضحة .