بنك اليابان يفاجئ الأسواق بمزيد من التيسير مع تباطؤ التضخم

جفرا نيوز - عواصم - فاجأ بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية أمس بتوسيع برنامجه التحفيزي الضخم في إقرار واضح منه بأن النمو الاقتصادي والتضخم في البلاد لم يتسارعا بالقدر المتوقع بعد رفع ضريبة المبيعات في نيسان. ووصف محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا قرار مجلس الإدارة شراء المزيد من الأصول بأنه خطوة استباقية للإبقاء على السياسة النقدية في مسارها بدلا من كونه اعترافا بأن خطته الرامية لإنعاش الاقتصاد المتعثر خرجت عن مسارها. غير أن بعض الاقتصاديين تساءلوا عما إن كان ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي سيكون فعالا في ظل استمرار تدهور مؤشر ثقة المستهلكين وضعف الطلب. وقال شون كالو الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون العملات لدى ويستباك "من الواضح أنها مفاجئة كبيرة في ضوء تشديد كورودا مرار على أن السياسة ماضية في مسارها وتأكيده على تحذير الساسة من الأثر السلبي لضعف عملة الين." وأضاف "نحيي بنك اليابان على إقراره بأنه لم يكن يتجه لتحقيق أهدافه الخاصة بالتضخم أو الناتج المحلي الإجمالي وإن كنا نشير إلى أن السياسة الجديدة تعادل نحو 60 مليار دولار من التيسير الكمي شهريا. هذا المنظور يثير تساؤلا بشأن مدى تأثير السياسة النقدية." وجاءت الخطوة المفاجئة من بنك اليابان الذي كان من المتوقع أن يبقي على مستوى مشترياته من الأصول في الوقت الذي لمحت فيه الحكومة باستعدادها لزيادة الإنفاق من أجل تعزيز الاقتصاد ويتجه فيه صندوق معاشات التقاعد الحكومي الأكبر في العالم إلى زيادة مشترياته من الأسهم المحلية والأجنبية. وقال كورودا في مؤتمر صحفي "قررنا توسيع (برنامج) التيسير الكمي والنوعي لضمان تحقيق هدفنا الخاص بالأسعار في وقت مبكر" مؤكدا على هدف بنك اليابان المتمثل في الوصول بمعدل تضخم أسعار المستهلكين إلى اثنين بالمئة في العام المقبل. وأضاف "تمر اليابان حاليا بلحظة حرجة للخروج من دائرة انكماش الأسعار. وخطوات اليوم تظهر إصرارنا القوي على إنهاء الانكماش." وتتناقض خطوة بنك اليابان بشكل واضح مع تلك التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي أنهى برنامجه التحفيزي يوم الأربعاء الماضي إذ يرى أن الاقتصاد الأميركي تعافى بما يكفي للاستغناء عن ضخ السيولة في نظامه المالي. وفي قرار شهد انقساما نادرا وافق مجلس إدارة بنك اليابان المركزي بأغلبية خمسة أصوات مقابل رفض أربعة على زيادة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى 80 تريليون ين (723.4 مليار دولار) سنويا بزيادة 30 تريليون ين. وقال البنك المركزي أيضا إنه يعتزم زيادة مشترياته من صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أمثالها وشراء سندات ذات آجال أطول وهو ما أدى إلى صعود الأسهم اليابانية وتراجع حاد في الين. وذكر كورودا أنه بينما يواصل الاقتصاد تعافيه إلا أن هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف إنفاق المستهلكين بعد زيادة الضرائب يؤثر سلبا على نمو الأسعار. وكان معظم الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يقرر البنك المركزي تيسير سياسته مجددا ولكن ليس بهذه السرعة. وتوقع أغلبية الاقتصاديين أن يقبل البنك على هذه الخطوة أوائل العام المقبل. من جانبه وصف وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري التيسير النقدي بأنه خطوة جاءت في الوقت المناسب. وقال الوزير إن خطوة البنك المركزي على صلة بالقرار الذي يوشك رئيس الوزراء شينزو آبي على اتخاذه بخصوص زيادة جديدة لضريبة المبيعات في تشرين الأول (اكتوبر) 2015 لكنها مستقلة عن قرار آبي. وإذا قرر رئيس الوزراء الزيادة الجديدة في الضرائب فإن ذلك سيحد من الدين الحكومي الثقيل لكنه ينذر بضربة جديدة للاقتصاد. وفي تقرير نصف سنوي لبنك اليابان خفض البنك توقعاته للنمو في السنة المالية التي تنتهي في آذار إلى 0.5 %. وقلص البنك أيضا توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين للسنتين الماليتين 2014 و2015 لكنه ما زال يتوقع تحقيق هدف التضخم الذي حدده في الأصل لهاتين السنتين. وقفز مؤشر نيكي القياسي إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد أن فجر البنك المركزي مفاجأته ليغلق مرتفعا 4.8 % . وهبط الين بعد إعلان قرار بنك اليابان إذ ارتفع الدولار أمامه إلى 110.91 ين ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 من 109.34 ين قبل الإعلان. وفي علامة على التحديات التي يواجهها البنك المركزي أظهرت بيانات في وقت سابق اليوم وصول معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين إلى 1 % مع استبعاد تأثير زيادة الضرائب في نيسان بما يمثل نصف المستوى الذي يستهدفه البنك. ووافقت اللجنة الحكومية اليابانية المشرفة على صندوق معاشات التقاعد الحكومي أمس على خطط الصندوق زيادة نسبة حيازاته من الأسهم المحلية إلى 25 %، من محفظته ارتفاعا من 12 %حاليا. وتبلغ قيمة الصندوق 1.2 تريليون دولار. الاسهم الاوروبية ترتفع وارتفعت الأسهم الأوروبية في أمس متقفية أثر المكاسب الكبيرة في بورصة طوكيو بعد أن مفاجئة بنك اليابان المركزي أسواق المال العالمية بمزيد من التيسير النقدي. و صعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.3 %، إلى 1344.18 نقطة ليواصل موجة مكاسبه الكبيرة التي بدأت قبل أسبوعين. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.4 %،عند الفتح بينما صعد كاك 40 الفرنسي 1.9 % وداكس الألماني 1.8 %. برنت يهبط ونزل سعر خام برنت أكثر من دولار في العقود الآجلة صوب 85 دولارا للبرميل أمس مع صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط متجها لإنهاء أكتوبر تشرين الأول بأكبر خسارة شهرية منذ العام 2012. وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع أول من أمس بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي 3.5 %، في الربع الثالث بما يفوق توقعات السوق بنمو نسبته 3 %. ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية مثل النفط على حائزي العملات الأخرى بما يؤثر سلبا على الطلب. وتراجع سعر مزيج برنت في عقود كانون الأول 90 سنتا إلى 85.34 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي 10 % منذ بداية تشرين الأول (اكتوبر) في أكبر خسائره الشهرية منذ أيار (مايو) 2012. وانخفض الخام الأميركي 70 سنتا إلى 80.42 دولار للبرميل بعد هبوطه 11 %، هذا الشهر في أضعف أداء له منذ أيار (مايو) 2012. ورغم تباطؤ الطلب زاد المعروض العالمي ولم تبد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي علامات على أنها ستخفض هدف الإنتاج في اجتماعها المقرر في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وقالت جي.بي.سي انرجي النمساوية للخدمات الاستشارية في مذكرة أمس إن إنتاج أوبك من الخام قد يرتفع بواقع 130 ألف برميل يوميا على أساس شهري في تشرين الأول وكانت ليبيا صاحبة أكبر زيادة بين الدول الأعضاء. وزادت إمدادات ليبيا والعراق العضوين في أوبك خلال تشرين الأول الماضي رغم القلاقل السياسية والصراع. الذهب يهبط كما هبط الذهب والفضة أمس إلى أدنى مستوياتهما منذ العام 2010 مع صدور بيانات اقتصادية قوية وصعود الدولار إلى جانب أوامر بيع لوقف الخسارة أدت إلى تسارع نزول المعدنين. وتضرر الذهب والفضة بشدة بعد صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية أمس . ووجد الدولار دعما في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي القوية والخطوة المفاجئة التي اتخذها بنك اليابان المركزي لتوسيع برنامجه للتيسير النقدي وهو ما أدى إلى تراجع الين. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من اثنين بالمائة إلى 1168.66 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ تموز 2010. وتسارعت خسائر المعدن الأصفر بعد إعلان بنك اليابان قراره المفاجئ الذي دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في الجلسة. وانخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا. وتعد مجموع الخسائر التي تكبدها المعدن النفيس قدرها 4.7 % الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط من نوعه من حزيران (يونيو) 2013. ويتجه الذهب أيضا إلى تسجيل ثاني خسائره الشهرية على التوالي. وهبط سعر الفضة نحو 3 % إلى 15.94 دولار للأونصة مسجلة أدنى مستوياتها منذ شباط (فبراير) 2010. ويتجه المعدن إلى تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي. وتراجع البلاتين 1.37 %، إلى 1220.74 دولار للأونصة بينما انخفض البلاديوم 0.46 % إلى 770.95 دولار للأونصة. -(رويترز)