افتتاح ندوة "الإطار الوطني للمؤهلات" في مجالات مجال التشغيل والتعليم المهني

جفرا نيوز - عمان- افتتحت اليوم أعمال ندوة "الإطار الوطني للمؤهلات" والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التدريب الأوربية، برعاية وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين، وبحضور سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي جوانا رونكا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود، وبمشاركة أكثر من ستين مختصا ومسؤولا في الشأن مدار البحث. وتهدف الندوة إلى  زيادة الوعي حول أطر المؤهلات بين راسمي السياسات في مجال التعليم والتدريب والتشغيل ضمن القطاعين العام  والخاص، وتطوير فهم مشترك للاحتياجات، وتطوير النظرة المستقبلية لنظام المؤهلات الأردنية. وأكد القطامين في كلمته الافتتاحية "وجود تعاون كبير بين وزارة العمل والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مشكلة البطالة لا يمكن حلها دون إجراء معالجات سريعة لمخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية، لتحقيق هذه المواءمة التي ينوي الاتحاد الأوروبي مشكورا دعم آليات علاجها بنحو 52 مليون يورو عقب تشخيصها وعلاجها بشكل دقيق عبر جهد وطني مكثف تشترك فيه كافة الجهات المعنية لاسيما في قطاع التعليم، إضافة إلى ما تتمخض عنه هذه الندوة من نتائج وتوصيات لجهة توحيد الإطار المهني والتقني".  وشكر القطامين سفيرة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ما يقدمه الاتحاد من دعم لقضايا التشغيل والجهود الوطنية للحد من معدلات الفقر والبطالة. وقال إن التغيرات الديمغرافية المتسارعة التي يمر بها الأردن، تحتم علينا إعادة بناء استراتيجيات التعليم والتدريب والتشغيل ضمن مدد زمنية متقاربة، لإعادة تشخيص واقع السوق، وإيجاد الحلول اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي جوانا رونكا "التزام الاتحاد بدعم الأردن في مجال التشغيل والتعليم المهني والتقني، مشيرة إلى أنه لا يمكن إيجاد فرص للتنمية من دون جهود الإصلاح والتطوير في مجالات تعزيز المهارات". وأعلنت رونكا عن توجه الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل يتم بموجبها تقديم دعم مالي خلال العام المقبل، عقب إجراء المراجعات اللازمة في مجال المؤهلات وتنظيم الموارد البشرية، والتي يجري بحث جانب منها ضمن هذه الندوة". من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ضرورة الخروج من دائرة التخصصات الأكاديمية النظرية، والتحول نحو التخصصات المهنية والعلوم التقنية. وقال محمود في كلمته "إنه لابد من مواكبة متطلبات سوق العمل، وإعادة النظر في الإطار الاجتماعي الذي يفرض على الطالب تخصصات معينة قد لا يحتاجها سوق العمل المحلي، مع الحفاظ في الآن ذاته على رغبة الطالب وحقه في اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميوله وإبداعاته".  جدير بالذكر أن الندوة ستناقش أهمية تطوير أطر المؤهلات وطنياً، والتحديات الماثلة، كما سيتم استعراض آخر التطورات التي أحرزها الأردن في هذا المجال، إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في المجال ذاته، وتبادل الخبرات. كما تسعى الندوة إلى فتح باب النقاش بحضور راسمي السياسات في مجال التعليم وتطوير الموارد البشرية، حيث يشارك فيها أكثر من ستين شخصية من وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة البلقاء التطبيقية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والاتحاد الأردني لنقابات العمال، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمجلس الثقافي البريطاني، والبنك الدولي، وبعض أصحاب العمل في القطاع الخاص.