وزير التخطيط : ارتفاع فاتورة الطاقة وأزمة اللجوء أبرز تحديات المملكة

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف «ان الاردن يواجه اليوم تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية ،وأزمات متوالية أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية خاصة أزمة اللاجئين السوريين» . واضاف خلال زيارته امس غرفة صناعة الزرقاء والتقائه الصناعيين ورئيسي بلديتي الزرقاء والضليل واستعراضه الاطار المتكامل للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، ان هذا الامر زاد الاعباء المفروضة على مواردنا المحدودة وشكل ضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني بكل قطاعاته فضلا عن آثاره الكبيرة في رفع الاسعار وزيادة الضغوطات على المالية العامة. وبين ان اقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن حتى عام 2025 جاء ضمن رسالة ملكية سامية وشاملة لمختلف القضايا التي ستواجه الاردن خلال السنوات العشر القادمة ، مؤكدا ان اقرار الرؤية الملكية اصبح مطلبا ضروريا . ولفت الى أن الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن اليوم اصبحت اكثر الحاحا وتأثيرا على مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها الاردن، والتي تحتاج الى رؤية منهجية تستند الى الحوار وتراكم الخبرات والتخطيط السليم لتفادي تأثيراتها السلبية على جهود التنمية. واشار الى ان الحكومة اتخذت عددا من القرارات الصعبة لكن هناك العديد من الاجراءات الضرورية المتبقية لتأمين الاستقرار متوسط وبعيد المدى، اضافة الى عدد من الأسئلة التي تستوجب الإجابة منها هل يمكن الاستمرار بالسياسات كما هي عليه أم يجب التغير وفقا لمنهجية جديدة، وهل يعتبر عمل الحكومة مرضيا أم يتطلب التحسين، وهل نحن راضون عن أسلوب الحكم المحلي وتمكين المجتمعات،و هل هناك رضا عن دور القطاع الخاص، في المشاركة الفاعلة في سياسات،الدعم، الطاقة، المياه؟. وأضاف:» لقد تلقينا باعتزاز رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وضع تصور شامل وواضح المعالم للسنوات العشر القادمة، بحيث يكون هذا التصور الشامل منهاج عمل للحكومة والحكومات القادمة»، مبينا ان الرسالة الملكية السامية اكدت على ان يكون هذا الجهد ضمن اطار وطني تشاركي تساهم فيه النخب الأردنية من قطاع عام وخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبالإضافة إلى مجلس الأمة . وبين انه تم تحديد مجموعة من المرتكزات الرئيسية التي لا بد ان تستند اليها الحكومة في وضع هذا التصور المستقبلي والمتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم محركات النمو الاقتصادي، التنافسية وتحفيز القطاعات للوصول الى النتائج المتوخاة، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات. وأوضح وزير التخطيط دور الحكومة في الجانب الإجرائي، مبينا ان الحكومة اعدت لهذا التصور عن طريق تشكيل اللجان القطاعية وفرق عملها، وحرصت الحكومة على ان تضم هذه اللجان كافة اطياف المجتمع الاردني من حكومة وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة مشيرا الى الحكومة توخت المرونة الكافية لرؤساء اللجان للاستعانة بالخبرات الوطنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية وأي جهات وطنية اخرى او اشخاص ذوي علاقة للمشاركة والمساهمة في اعمال هذه اللجنة . واضاف يقول:» ان عمل هذه اللجان يستند الى عدد من النقاط الرئيسية والثوابت اهمها الحرص على مبدأ التشاركية في جميع مراحل العمل، والانطلاق والاعتماد على الوثائق الوطنية والاستراتيجيات والدراسات القطاعية التي اشارت اليها الرسالة الملكية السامية،وبالتالي البناء على الانجازات وتحديد التحديات حيث تم جمع أكثر من مائة وثيقة متخصصة، وضمان التنسيق والترابط بين اعمال اللجان المختلفة والعمل تحت اطار اقتصادي كلي واحد، لضمان التكامل والتناغم بين الاهداف الوطنية والسياسات القطاعية»، مشيرا الى انه يساند أعمال هذه اللجان مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لتيسير وتسهيل اعمالها. وقال انه يتزامن هذا الجهد الوطني لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني مع ما تنجزه الحكومة حالياً بالتعاون مع مجلس الامة في توفير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل قانون الاستثمار، قانون ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون البلديات، وقانون اللامركزية، معتبرا هذه التشريعات تعتبر الخطوة الأولى لإحداث التغيير بالاتجاه المطلوب، بالإضافة للبرنامج التنموي للمحافظات ومشروع قانون اللامركزية الذي يفترض أن ينقل الأردن بالتدريج الى مرحلة جديدة فيما يخص الحكم المحلي والأدوار المنوطة بالمجتمعات المحلية ومسؤولياتها. وكان رئيس غرفة صناعة الزرقاء حيدر العمايرة قد استعرض مختلف القضايا التي يعاني منها الاستثمار في الاردن، وكيفية الوصول الى استثمار ناجح والتخلص من الروتين الذي يبعد الاستثمارات عن الوطن والوصول بالأردن الى مستوى الدول المتقدمة من خلال احداث التغييرات المناسبة . واشار نائب رئيس الغرفة المهندس فارس حمودة، الى اهمية ايجاد حل جذري لمشكلة المواصلات عن طريق التسريع بتشغيل القطار الخفيف بين عمان والزرقاء ،والاستفادة من مشروع الغاز الحيوي الناجم عن الصناعات والحفاظ على مصادر الامن الغذائي في منطقة الضليل ،ومساندة العاملين فيه لاستمراريته ومعالجة عدم استقرار السياسات الزراعية والوصول الى انتاج الاعلاف وغيرها دون الحاجة لمصادر خارجية تؤثر سلبا على الاقتصاد الاردني . وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي تحتاج الى عمل جماعي بعيد عن التلاعب غير المشروع والتفكير الجدي بمصلحة الوطن بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة، مشيرا الى تراجع دور البلديات في مجالات التنمية . وتحدث خلال اللقاء اعضاء الغرفة المهندس ثابت الور والمهندس جميل وريكات والمهندس طلال الغزاوي وحسين حواتمة حول التركيز على الصحة والتعليم وتطويرهما وايجاد التمويل اللازم لهما لاحداث تغييرات شاملة تعالج الاوضاع الحالية التي تكشفت مؤخرا بعد نتائج الثانوية العامة ومعالجة العمالة الوافدة وايجاد البرامج التدريبية المكثفة لتدريب الاردنيين وتسلمهم مهام الاعمال بدلا من الوافدين، والاهتمام بمشروعات الطاقة البديلة كحل سريع ومهم ، وضرورة ترتيب الاولويات ضمن الخطة العشرية والتعاون بين فئات المجتمع لانجاحها والخروج من مأزق المديونية وغلاء الاسعار ودعم البلديات لتؤدي واجبها التنموي على اكمل وجه. كما اجاب الوزير على مختلف المداخلات التي ابداها نقيب المزارعين السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات ومدراء المصانع في الزرقاء والمفرق ورئيس بلدية الضليل سالم ابو محارب حول الوضع البيئي الحرج في الضليل، وايجاد خطة اعلامية مدروسة لكافة القضايا الاستثمارية ومنح المستثمرين خارج المدن الصناعية اعفاءات تساعدهم على استمرارية عملهم واعادة احياء انشاء محطة معالجة المياه الصناعية وايجاد محطات للمركبات وباصات النقل على طول خط النقل بين المدن الاردنية وتزويده بالخدمات لاحياء مختلف المناطق وتطويرها .