الملك:التحالف «مقلوب» والمواجهة البرية مهمة العراق وسورية

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  وضع جلالة الملك عبدالله الثاني مجددا كتلة التجمع الديمقراطي بصورة التحديات التي تواجه الوطن والمنطقة، وشهد اللقاء نقاشا حيويا في المحاور التي اتفقت عليها كتلة التجمع الديمقراطي منذ يومين قبل عقد اللقاء. وتم تقديم تقويم مباشر وصريح لتحديات المرحلة على المستوى الإقليمي، حسب مصادر في الاجتماع تحدثت لـ"العرب اليوم"، نقلت عن جلالة الملك إشارته الى ان الحلول مع إطار المواجهة مع التطرف في المنطقة لن تكون "عسكرية" فقط، بل ينبغي أن تكون سياسية، بالوقت نفسه إلى جانب الجهد العسكري. وأشار جلالته في اللقاء، حسب المصادر، إلى أن المشاركة الاردنية في الحرب ضد الارهاب لن تتطرق بشكل من الاشكال إلى التدخل البري، مبينا أن الحرب البرية العسكرية هي مهمة الدولتين المعنيتين (العراق وسورية)، اللتين "تحتفظ الاردن بعلاقات طيبة وجيدة معهما" بسبب السياسة الأردنية المعتدلة. واوضح جلالته للنواب ان شكل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية "مقلوب" إذ لم يكن عليه ان يكون عالميا، في حين كان من الممكن ان يكون "عربيا اسلاميا"، لمواجهة قوى التطرف. وتمهد هذه الاتصالات للخريطة الكتلوية الجديدة التي ستسجل مع بداية الدورة العادية المقبلة مطلع نوفمبر. وباللقاء مع التجمع ينهي جلالة الملك عبدالله الثاني لقاءاته مع الكتل على انفراد، في إطار تشاور القيادة مع أركان السلطة التشريعية، وجاء لقاء الملك مع كتلة التجمع الديمقراطي بعد لقاء جلالته مع رئيس واعضاء كتلة الاتحاد الوطني، التي التقاها جلالته قبل أقل من اسبوعين، وبعد انقطاع تلك اللقاءات نحو ثلاثة اسابيع متواصلة. وبلقاء الملك كتلة التجمع الديمقراطي أمس تكون تلك اللقاءات قد انتهت تماما، باستثناء لقاء جلالته مع النواب المستقلين، ورئيس واعضاء المبادرة النيابية، وهو لقاء موضوع على البرنامج، وتستعد له المبادرة كما أفادت مصادر داخلها. ورجحت مصادر نيابية تحدثت لـ"العرب اليوم" أن يلتقي جلالة الملك في اجتماع موسع مع رئيس واعضاء مجلس النواب لاحقا، من دون ان تحدد موعدا مقترحا أو مُرجّحا لهذا اللقاء، في وقت استبعدت المصادر ذاتها أن يتم هذا اللقاء قريبا، معربة عن توقعاتها الشخصية بأن يكون هذا اللقاء بعد افتتاح الدورة العادية الثانية التي ستنطلق أعمالها في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، والتي سيفتتحها جلالة الملك بخطبة العرش السامي بموجب الدستور.