تعليق الكلالدة يثير جدلا واسعا على الفيسبوك...!!

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، إن حديثه حول "محتكري الحكمة"، الذين لم يسمع رأيهم في حزمة القوانين الإصلاحية، التي أنجزتها الحكومة، "لم يقصد بهم مجلس النواب، بل شخصيات سياسية، لا تتقن سوى نقد الحكومة". وجاء توضيح الكلالدة، في تصريح لـ الغد أمس، على خلفية نشره تعليقا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأربعاء الماضي، قال فيه إن "قانون الضريبة التصاعدية في عهدة مجلس النواب، قانون الأحزاب في عهدة مجلس النواب، قانون الانتخاب في مراحله النهائية... محتكرو الحكمة لم يسمعونا رأيهم... كربلائيات! .. لطميات". ولفت الكلالدة إلى أن البعض انتقد عمل الوزارة، و"تجاهلها" العمل بالورقة النقاشية الملكية الرابعة، فيما شدد على أن الأوراق الملكية برمتها هي رسائل توجيهية قائمة على الحوار والنقاش أولا، وأن الحوار ما يزال مستمرا بين الوزارة والأحزاب والقوى السياسية حول مختلف ملفات الإصلاح. وسرعان ما نشر عشرات المتواجدين على صفحة الكلالدة، تعليقات، هاجموا فيها ما قالوا إنه "تحوله السياسي من صف المعارضة إلى صف (الموالاة)"، فيما استهجن آخرون استخدامه لتوصيفي "كربلائيات ولطميات"، في إشارة إلى طقوس قاسية يلجأ لها منتسبون لبعض الطوائف، في احتفالات دينية. وفي السياق، أوضح الكلالدة "لم أوجه كلامي، لا لمجلس النواب ولا للأحزاب السياسية، بل لبعض الشخصيات التي تجاهلت في نقدها إنجاز الحكومة لقانون الأحزاب والضريبة التصاعدية"، مضيفاً "لم نسمع سوى الندب السياسي، ولم نسمع تحاورا بشأن القوانين التي تم إنجازها. ويبقى الماضي بالنسبة لي تجربة أتعلم منها". وأشار إلى أن السياسيين المنتقدين "لم يلتفتوا" إلى ما أنجز من قوانين، وإنه في حال إنجاز قانون الانتخاب "سيتجاهلونه أيضا"، ويستمرون في توجيه النقد للحكومة، مضيفاً "قانون الضريبة التصاعدية على أهميته لم يتحدث أحد عنه ولم يعلق عليه أحد". ولم يحمّل الكلالدة مجلس النواب مسؤولية تأخر إنجاز قانوني الأحزاب والضريبة، قائلا إن جدول اعمال المجلس "كان مثقلا، وأنه كان أمام استحقاقات دستورية، ودورات استثنائية حالت دون استكماله لهذه القوانين". وبشأن قانون الانتخاب، الذي قال وزراء مرارا، إنه في المراحل الأخيرة، وبانتظار اللحظة المناسبة للإعلان عن جاهزيته، بين الكلالدة "هناك استحقاقات لقانوني البلديات واللامركزية أولا". وحول احتمالات مغادرة مشروع قانون الانتخاب المقبل للصوت الواحد، اكتفى الكلالدة بالقول "قانون الانتخاب في مراحله النهائية ... فلنؤجل الحديث في ذلك". ومن بين بعض التعليقات، التي نشرها أصدقاء للوزير الكلالدة، على صفحته بـ"فيسبوك"، قال هيثم عايد "معاليك، هل لك أن تحدثنا عن مضامين تلك القوانين، وعن الكيمياء العجيبة، التي استخدمتها لحل ثنائية الديموغرفيا - الجغرافيا، ام انك ستكرر الاختباء وراء الكلمات الرنانة، دون الالتفات لمحتواها، كما فعل رئيس الوزراء، حين تحدث عن أننا في حرب لإسكات الشعب عن قصة ذهب عجلون، ولم يكلف نفسه حتى شرح أي حرب هذه، وأي مصالح تلك، التي تحميها هذه الحرب؟! هذا ما يسمى دس للسم في العسل". فيما علق النائب خليل عطية، بالقول "معالي الأخ العزيز، المشكلة ليست بالقوانين.. أين هي... هل في إرادة للتغيير أم لا".