تهريب ضريبي بـ 2.150 مليار والبراري يضع اللوم على الحكومة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  معاذ الحنيطي  طالب رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة من الحكومة الكشف عن اسماء الوزراء والنواب والمتنفذين المتهربين ضريبين، مؤكدا أهمية استرجاع المال العام.   حديث الرواشدة جاء  لدى ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة، ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري.   وقال بينو ان بعض الشركات المستوردة تقوم باستيراد بضائع بقيم مختلفة، حيث يقوم صاحب الشركة بتسجيل القيمة المستوردة باسم عاملة نظافة تعمل لديه وتتلقى معونة وطنية.
وطالب بينو بضرورة ايجاد نظام وقائي للحد من التهرب الضريبي، مؤكدا ان بعض الكشوفات الضريبية من الشركات مختفية، اضافة الى تضخيم فواتير الشراء، لافتاً إلى وجود تهرب ضريبي كبير بين الاطباء. ودعا الى اصدار تشريعي، يتوافق مع المعايير الدولية، والابتعاد عن التقدير الجزافي، عبر الالتزام الطوعي بدلا من التقديرات الجزافية وما يرتبط بها من تقديرات عبر المقديرين على حساب المكلفين،وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً كالوصول الى حبس المتهرب كحد أدنى.   بدوره كشف القضاة أنه ترتب لصالح الدائرة ضمن بند "ارصدة متأخرة في السداد" نحو 2.150 مليار دينار على اشخاص معروفين، حيث ان الارصدة ترتبت على شركات مُفلسة واشخاص توفوا، لافتاً ان الدائرة لا تستطيع تحصيل الا 300 مليون دينار من المبلغ. وأضاف أن  هناك بند آخر يتم من خلاله منح اعفاءات، وتأتي ضمن بند الاعفاءات التي منحها القانون، حيث ان كلفة الاعفاءات 1.5 مليار دينار سنوياً.
وقال ان القانون المؤقت ساهم بتخفيض الضريبة الى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا عن 3 بالمئة، مبينا ان المعيار الدولي للضريبة من الناتج المحلي الاجمالي يجب ان لا يقل عن 5 بالمئة، مؤكدا أن للدائرة مبالغ مستحقة على "بطاقة مستورد" بنحو 170 مليون دينار، منتقداً الدور الذي تقوم به بطاقة المستورد.
من جهته قال البراري ان هناك اموال ضريبة مستحقة على اشخاص وشركات منذ سنوات، والحكومة لا تملك اي بيانات عن تلك الشركات من حيث عناوين تلك الشركات وارقام هواتفهم او اي بيانات تفصيلية عنهم.
وطالب الحكومة بمعالجة قضية التهرب الضريبي، الذي يؤثر على خزينة الدولة. وبين انه بتاريخ 8 كانون اول في 2012، بعث ديوان المحاسبة الى رئيس الوزراء كتاباً لمعالجة التهرب الضريبي واصلاح الكفاءة الضريبة في الاردن.